مجموعة «بهجت» تحذر«الأهلي» و«مصر» من التعامل على أصولها

قالت مصادر مسؤولة في مركز القاهرة للتحكيم التجاري، إن الحكم الصادر إزاء النزاع الدائر بين رجل الأعمال أحمد بهجت الممثل القانوني لمجموعة بهجت وبنكي «الأهلي» و«مصر»، على خلفية ديون المجموعة للبنكين بات نهائيا ولا يقبل الطعن من جديد أمام المركز.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن المركز غير معني بالجدل الدائر حاليا بين الجانبين وتمسك رجل الأعمال أحمد بهجت باللجوء للقضاء للطعن على الحكم، مشيرة إلى أن دورها ينحصر فقط في إعلام الطرفين بمنطوق الحكم لتنفيذه والاعتماد عليه في النواحي القانونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشتعل فيه الجدل من جديد بين رجل الأعمال والبنك الأهلي، على خلفية الحكم الصادر لهما بيع كل الأصول في المجموعة لشركة «إدارة الأصول» المملوكة لبنكي الأهلي ومصر، استنادا إلى عقد التسوية وملحقه المعدل الموقع بين رجل الأعمال والبنوك في يناير٢٠٠٧، ووفاء لديون تقدر بـ3.2 مليار جنيه على رجل الأعمال لصالح البنكين.

وحذرت مجموعة بهجت في بيان صحفي، الإثنين، كل الجهات من التعامل مع بنكي «الأهلي» و«مصر» والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، بشأن ممتلكات شركات «دريم لاند»، لزوال صفة كل من البنكين بحكم التحكيم المشار إليه، وبعدم إلزام ذات الحكم شركات «دريم لاند» بأي التزام قانوني تجاه الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، لكونها لم تكن طرفاً في التحكيم الصادر بشأن الحكم المشار إليه.

من جانبه قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، إن حكم مركز القاهرة ليس حكما جنائيا بل يحسم نزاعا تجاريا بين طرفين، مشيراً إلى أن من حق أحمد بهجت اتخاذ ما يراه من طرق قانونية، لكن حكم مركز القاهرة واضح لصالح البنكين.

وأضاف عامر لـ«المصري اليوم» أن بهجت هو من لجأ للتحكيم، لطلب حل النزاع مع بنكي مصر والأهلي، مشيراً إلى أن البنك يرغب فى الحفاظ على المال العام دون أغراض سياسية أو شخصية، حسب قوله.

من جانبه كشف يحيى قدري، المستشار القانوني لمجموعة شركات «بهجت»، أن الطعن على الحكم الصادر مؤخرا من مركز التحكيم، والذي يتضمن بيع الأصول المرهونة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة للبنكين، نافيا الاتجاه إلى اللجوء للتحكيم الدولي من جانب المجموعة.

قال قدري في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: سنطعن على الحكم لتوافر الأسباب التي قررها القانون في هذا الحكم، مضيفا: «سنتواجه مع البنوك، والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة للبنكين، والمدعي أنها هي صاحبة عرض الشراء، لكونها لم تكن ممثلة في هذا التحكيم، ومن ثم ليس لها أن تتمسك بما ورد».

وأضاف المستشار القانوني لمجموعة شركات بهجت:« ليست هناك وسيلة حوار تنشأ مع البنوك في الوقت الراهن، لكن ما يجرى هو حوار قانوني».

وقال مسؤول بارز ببنك مصر: «ننتظر صدور بيان من البنك الأهلي المصري للتعليق على تطورات الموقف بشأن هذا النزاع، لاسيما أن الأخير يملك نحو 83% من إجمالي المديونية، وسبق أن أصدر بيانا مشتركا للتعليق على مجريات الأحداث في هذا الشأن، وهناك اتصال مباشر بين البنكين لبحث مصير حكم التحكيم الأخير الذي جاء لصالح البنكين».

ويسمح القانون 27 لسنة 1994 بالطعن على أحكام مركز القاهرة للتحكيم حال وجود بعض الأسباب، وذلك على عكس ما قالت البنوك، مشيراً إلى أن الأخيرة حصلت على أصول قيمتها أعلى بكثير من المديونية المشروعة.

وتشمل تلك الأصول عقارات متنوعة في مقدمتها كامل الأراضي والمباني والمرافق لكل من فندقي «هيلتون دريم» و«شيراتون دريم»، إلى جانب جميع مرافق وأراضي ومكونات «دريم لاند» الملاهي، و«بهجت ستورز»، وسينما «دريم لاند»، إضافة إلى بعض الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، بإجمالي مسطحات أراضى تزيد على 800 فدان.