«بهجت»: أصول المجموعة ستظل في حوزتي ولن يتمكن أحد من الحجز عليها

قال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة «بهجت جروب»، إن جميع الأصول الخاصة بالمجموعة ستظل في حوزته حتى «نهاية العمر»، وإن البنك الأهلي لن يتمكن من الحصول على أي من تلك الأصول التي أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  حكمه بالحجز عليها.

وأوضح بهجت في  تصريحات صحفية، السبت، على هامش مؤتمر «منتدى أهل مصر»، أن الحكم لم ينص على تسليم الأصول إلى البنوك، وبالتالي فهي مستمرة تحت إدارتي وملكيتي.

وتابع أن الحيثيات القانونية التي استند إليها البنك الأهلي أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولي، الذي أصدر قرارًا بأحقية بنكي «الأهلي المصري» و«مصر» بالتصرف في أصول مجموعة بهجت، سدادًا لمستحقاتهم والمقدرة بـ 3.2 مليار جنيه، سيتم الطعن عليها قريبا وأنه جارٍ إعداده  لتقديمه قبل انتهاء المهلة القانونية للطعن، لافتا إلى أن هناك 8 أسباب رصدها القانونيون ستقدم ضمن الطعن منها،  مخالفة الحكم للنظام العام للقانون المصري، علي حد قوله، ولم يوضح بهجت تفاصيل الطعن.

وكان حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 757 لسنة 2011، لصالح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، وذلك نظير ثمن إجمالي قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصري، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.

وتشمل الأصول والعقارات التي تم بيعها كامل أراضى ومباني ومرافق فندق «هيلتون دريم لاند»، وفندق شيراتون دريم وكل مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهي، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.

وأوضح بهجت، أن الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي «مجحف»، ويشوبه العديد من الأخطاء القانونية، التي وصلت إلى 8 أخطاء، جارٍ حالياً دراستها بدقة وإعداد مذكرة للطعن عليها بالبطلان أمام مركز التحكيم الدولي، مؤكدًا أن ما تردد من قبل البنوك الدائنة عن أن الحكم الصادر غير قابل للطعن «غير دقيق»، وينم عن عدم معرفة دقيقة بالقانون.