أعلن وزير المالية ممتاز السعيد، الخميس، تخفيض اعتمادات الباب الثانى بالموازنة العامة للدولة، والخاص بشراء السلع والخدمات «يتبعه قطاع مكتب الوزير»، بنحو 23.5% بمشروع موازنة 2012/2013، مقارنة بموازنة العام الحالى، لتصل بعد التخفيض إلى 73.5 مليون جنيه، مقابل 96.2 مليون جنيه فى الموازنة الحالية.
أخبار متعلقة
قال الوزير فى بيان صحفى، الخميس ، إن تفاصيل الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات بالموازنة تضمنت زيادة فى بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه فى مشروع الموازنة، مقابل 500 ألف جنيه فقط بالموازنة الحالية، مبرراً هذه الزيادة «الحتمية»، حفاظاً على الأصول الرأسمالية، كما جرى خفض لنفقات النشر والدعاية والاستقبال إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 1.5 مليون جنيه.
فى شأن آخر، أعلن وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات المالية، والكهرباء، والبترول لمتابعة أى اختلالات فى توفير احتياجات البلاد من المازوت، والغاز الطبيعى، والسولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بجانب التأكد من توافر كامل احتياجات المنتجات البترولية، والتدخل فورا فى حالة حدوث أى اختناقات. وقررت وزارة المالية «الخميس » إتاحة 150 مليون دولار إضافية لهيئة البترول لهذا الغرض.
