شهود الإثبات في «حديد الدخيلة» يتراجعون عن أقوالهم

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق ـ لجلسة 1 يوليو المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات، وقد ظهر عز متوتراً طوال الجلسة ولم يجلس طوال 3 ساعات.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد نادر محمد إبراهيم، مراجع حسابات بشركة عز الدخيلة، الذى قال إنه لم ير الخطاب الموجه من الشركة لبنك عودة الذى يفيد بتحويل 2 مليون دولار من حساب الشركة إلى البنك كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار إلا عندما عرض عليه فى تحقيقات النيابة، وقدمت النيابة فى الجلسة صورة من خطاب تتضمن الفقرة الثالثة منه أنه يدفع مبلغ العمولة الوارد به، وقام بالاطلاع على صورة الخطاب وأقر بأنه لم ير ذلك الخطاب وأنه ليس من اختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب.

وأضاف الشاهد أن الذى وقع على هذا الخطاب الشاهد الثانى «مدير المراجعة ـ محمد مصطفى»، ثم قدمت المحكمة له صورة من أقواله فى تحقيقات النيابة قال فيها إن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد بأن أقواله فى التحقيقات انصبت على أنهم لا يوقعون على المستندات المرفقة.

وتابع أنه فى 21 مارس طلب المراقب المالى من أقسام المراجعة مراجعة المرفقات التى ترد مع مستندات الصرف، وقال «إنه قبل ذلك التاريخ لم نكن ندخل فى تفاصيل المرفقات»، وإن إدارة التمويل هى المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة أموال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات.

وقال الشاهد محمد مصطفى محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، إنه عندما سألته النيابة فى تحقيقاتها عن ختم المراجعة فى المستند الذى عرض عليه، ذكر أنه قال إن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، لأن المستند ليس عليه توقيعه، وإن الختم موجود فى كل إدارات الشركة، ولكن عندما عاد إلى عمله وراجع أوراقه قال: «أنا الذى قمت بختمه ومراجعته»، ثم عرضت عليه المحكمة صورة من مستند الصرف فأقر بأنه هو الذى وقع عليه وتبين أن هناك خطابين آخرين واردين من بنك عودة متطابقين عدا أنه ذكر فى أحدهما لفظ «يدفع مبلغ العمولة» وفى الآخر «يدفع مبلغ العوائد».