أخبار متعلقة
قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، بتهمة التربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة «عز» في الاستحواذ على أسهم شركة «حديد الدخيلة».
كانت محكمة جنايات الجيزة قد واصلت، الخميس، نظر قضية الاستيلاء والتربح والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق الاستحواذ على أسهم شركة «حديد الدخيلة»، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وعلاء سعد، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل، مدير القطاع المالى بشركة الدخيلة، و3 آخرون، لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
واستكملت المحكمة سماع أقوال الشاهد أسامة أحمد بدوي، الخبير في الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن الاستثمارات الإضافية مثل مسطحات الصلب التي اتبعتها شركة الدخيلة قد سببت عجزا في التمويل، وأن الاستثمارات تمت بالمخالفة مع اتفاقية القرض التي وقتعها الشركة مع البنك العربي الأفريقي، مما ترتب عليه امتناع المقرضين عن سد الفجوة التمويلية للشركة.
وقاطع دفاع المتهمين الشاهد، وقال إنه تقرر زيادة رأس مال الشركة من 1.2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يَعتبر الشاهد مراقبا فيه، لم يعترض على إصدار الأسهم بالمخالفة للقانون رقم 144 الذي ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات المعني بالرقابة المالية على الشركات التابعة له.
