أخبار متعلقة
تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود، وسكرتارية حسن الصيفى وسمير رزق، الإثنين، نظر قضية «عز - الدخيلة»، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعلاء سعد، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل، مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة، وعماد الدين مصطفى، مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، ومحمد باهر، مدير العمليات بالشركة، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة التمويل بالشركة، لاتهامهم بتمكين «عز» من الاستيلاء على أسهم شركة حديد «الدخيلة».
كانت المحكمة قد ناقشت في جلستها السابقة الشاهد أحمد بدري، خبير وزارة العدل، والذي فجر مفاجأة خلال شهادته أمام المحكمة بتأكيده أن مجلس إدارة شركة «الدخيلة» برئاسة المهندس أحمد عز، أصدر قرارات تسببت في خسائر بالملايين للشركة قدرت بـ97 مليون جنيه بسبب منع بيع أسهم الدخيلة حينما كان يقدر سعر السهم الواحد بمبلغ 1500 جنيه، مما تسبب في إهدار أموال الدخيلة.
وأضاف الشاهد أن شركة الدخيلة المملوكة للقطاع العام لم تحقق أي مكسب بعد دمج العلامة التجارية مع شركة «العز»، وتحول اسمها إلى «عز الدخيلة»، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تحديد وقوع خسائر على «الدخيلة» أم لا من جراء هذا الدمج، وأوضح أنه لا يستطيع تحديد المنافع التي عادت على شركة «العز» لعدم إتاحة ملفات الشركة لدى وزارة العدل.
