انتهت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، من الإجراءات الخاصة بـ«رفع تعويض أسر الشهداء من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه»، على أن يتم البدء في صرفها فورا، تنفيذا لقرارات مجلس الشعب برفع قيمة التعويض الممنوحة لأسر الشهداء.
أخبار متعلقة
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وأشارت «أبو النجا»، عقب اجتماع الدكتور كمال الجنزوري مع المجلس القومي لمصابي وشهداء الثورة، الثلاثاء، بمقر الحكومة المؤقت بهيئة الاستثمار، أنه «تم صرف 775 شيكا لأهالي الشهداء، بإجمالي 23 مليون و250 ألف جنيه، كما تم صرف 5254 شيك للمصابين بقيمة 63 مليون و460 ألف جنيها، ليبلغ الإجمالي 86 مليون جنيه و710 ألف جنيه».
ومن جهته قال محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه «سيتم تحويل اسم شارع البحر الأعظم بالجيزة، والذي يتواجد به مقر المجلس القومي لمصابي وشهداء الثورة، إلى شارع شهداء 25 يناير، كما سيتم إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع الرئيسية بالمحافظات».
بدوره، أكد حسني صابر، رئيس المجلس القومي لمصابي وشهداء الثورة، أن «المجتمع يتحمل مسؤولية عدم إلقاء القبض على قتلة المتظاهرين، وأن القضاء حكم بما لديه من مستندات»، مضيفا: «قتلة الثوار لا بد أن نجدهم دون مزايدة، ودون مزايدات انتخابية أو دعاية حزبية، ولا بد أن يتحمل المجتمع مسؤوليته الاجتماعية تجاه الشهداء».
أضاف أن «المتبقين من مصابي الثورة 117 حالة، تقدموا بعد المواعيد المحددة، وتم تحويلهم إلى القومسيون الطبي، كما ستصدر كارنيهات جديدة للمصابين وأسر الشهداء تشبه بطاقة الرقم القومي، ليتمعتوا من خلالها بكافة الخدمات الاجتماعية والصحية، بالاضافة إلى دراسة إعفاء أبنائهم من شرط المجموع في بعض الكليات، والمصاريف الدراسية».
وأوضح أنه «تم تعيين 2751 مصابا، كما يتم إنشاء مركز توثيق الثورة تتضمن الوثائق وشعلة للشهداء وحائط يكتب عليه أسماء الشهداء»، مشيرا إلى أن «عدد الشهداء 776 شهيدا وسيتم الاتصال بهم بشكل فردي من أجل التوجه إلى المركز وصرف زيادة التعويضات بمقدار 70 ألف جنيه عن المبلغ الذي حصلوا عليه وهو 30 ألف جنيه».
