أخبار متعلقة
انتهت وزارة التجارة والصناعة من دراسة العقبات التى تواجه تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية، وقالت إنها تتمثل في غياب الشفافية والمعلومات حول التبادل التجاري بين الدول الموقعة على الاتفاقية، إلى جانب التعسف في تطبيق الإجراءات مما يزيد من تكلفة المنتج المستورد على المنتج المحلي، والتميز في المعاملة الضريبية بين المنتج المحلي والمستورد، بالإضافة إلى استمرار وجود قيود كمية بين الدول الأعضاء مع وجود قوائم السلع مستثناة من التحرير، وغياب أو اضطراب قواعد المنشأة.
وقالت الأستاذة علية عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للدراسات، إن هناك عدة متطلبات يجب تنفيذها لضمان نجاح منطقة التجارة الحرة العربية، منها الإسراع في إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وتفعيل آلية فض المنازعات وإدخال تجارة الخدمات ضمن المعاملات التي تشملها المنطقة الحرة، وأشارت إلى ضرورة إيجاد أساليب تنظيمية وعملية للربط المستمر في إطار المنطقة بين تحرير التجارة ونهضتها، والعمل على رفع كفاءة ومرونة التجارة واستجابتها المستمرة لصالح الدول الأعضاء.
وقالت إن الدراسة التي أعدتها الوزارة شملت تحديد آليات الربط بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي، من حيث التجارة الخارجية العربية الإجمالية والهيكل السلعي لتلك التجارة والتجارة البينية العربية واتجاهاتها وهيكلها السلعي، كما تناولت التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.
وتابعت أنها تضمنت دور القمم العربية في دفع جهود التعاون الاقتصادي العربي وانتهت الدراسة ببعض التوصيات المتعلقة بمواجهة الأزمات الاقتصادية في إطار التعاون العربي المشترك.
