«الجمارك»: مفاوضات مع ليبيا لضبط تجارة الترانزيت.. و21 ملياراً حصيلة مستهدفة

علمت «المصري اليوم» أن المستهدف لحصيلة الجمارك بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2012 /2013، يبلغ 21 مليار جنيه مقابل 18 ملياراً في الموازنة الحالية.

من جانبه، توقع أحمد فرج سعودي، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، تحقيق الحصيلة المقدرة بموازنة العام المالي المقبل، بدعم من استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكذا استقرار السلطة التنفيذية والتشريعية، ما يسهم في زيادة الاستثمارات، والسياحة ومعدل النمو الاقتصادي.

في سياق آخر، كشف رئيس مصلحة الجمارك تلقيه قبل يومين اتصالاً تليفونياً من نظيره الليبي، لعقد اجتماع مشترك بالقاهرة لوضع ضوابط مشددة للترانزيت البري، والحد من التهريب للبضائع عن طريق الحدود المصرية الليبية، مشيراً إلى ضرورة كشف الرسائل بالكامل لمعرفة محتواها.

وحذر من الانفلات الأمني على حدود البلدين، وتأثيره على زيادة معدلات التهريب للبضائع، وتسربها عبر الحدود.

أشار رئيس المصلحة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتدريب، مع مصلحة الجمارك الماليزية، خاصة أن حجم التجارة مع ماليزيا يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مؤكداً أن الاتفاق يهدف إلى تطبيق القانون بين البلدين، ومكافحة التهريب، وزيادة منح التدريب للعاملين بالمصلحة المصرية إلى 5 منح.