أخبار متعلقة
أدى رفض جمارك السويس الإفراج عن سيارات «التربتك» القادمة من العقبة الأردنية المتجة إلى ليبيا، لعدم مطابقتها لشروط الإفراج الجمركي، إلى تأزم الموقف لأول رحلة بحرية من ميناء العقبة الأردني بدلًا من ميناء نويبع، بسبب تدهورالأوضاع الأمنية في جنوب سيناء.
وطلبت إدارة الجمارك مجموعة من الشروط مقابل الإفراج عن شحنة السيارات القادمة من الأردن وعددها 300 سيارة وفي مقدمتها قيام الشركة بتوفير شاحنات لنقلها.
وقال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الضرائب، وكيل وزارة المالية، إنه شكَّل لجنة مع وزارة النقل، وهيئة موانئ البحر الأحمر لحل المشكلة وتطبيق القانون.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «السيارات موديل قديم»، كما أنه طلب وجود تأمين على هذه السيارات، وهي في طريقها للعبور عبر الأراضى المصرية إلى ليبيا، وذلك بسبب التهريب المنتشر في الفترة الماضية.
وأضاف أنه طلب وجود قوة تأمينية ترافق السيارات المتجهة إلى ليبيا.
من ناحية أخرى قال الربان نبيل لطفي، نائب مدير عام شركة «الجسر العربي»، المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، إن الشركة حاولت حل أزمة تكدس السيارات في ميناء نويبع عبر نقل جزء من الخط إلى السويس، وتحمل الشركة جميع النفقات والتكاليف، ولكن المفاجأة أن جمارك السويس ترفض منح السيارات شهادات «التربتك» بزعم أنه غير قانوني، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على هذا النظام منذ 30 عامًا في نويبع.
وأوضح أن الحكومة الانتقالية في ليبيا غيَّرت لائحة دخول السيارات، ولا تشترط موديلًا للسيارة، وأن اللائحة الموجودة لدى الجمارك لائحة قديمة منذ أيام القذافي، مشيرًا إلى أن وزير النقل الأردني خاطب المسؤولين المصريين لحل الأزمة.
