أخبار متعلقة
أكد دكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة، أن إجراء انتخابات الرئاسة في مصر سيشكل بداية جديدة لعودة الاستثمارات إلى التدفق لمصر مرة أخرى بعد أن تستقر الأمور في البلاد، وقال إن دولا عدة قامت بتأجيل الاستثمار في مصر أو بإرسال وفود سياحية خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هناك ضبابية، لكنه شدد على أن الأمور ستعود إلى نصابها الطبيعي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في أعمال المنتدى العربي- الهندي، وقال عيسى في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء إنه تم الاتفاق مع غرفة التجارة والصناعة في أبو ظبي على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري - الإماراتي لتوسيع قاعدة المجلس وعقد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد في القاهرة عقب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد، على عقد اجتماعات اللجنة العليا والتجارية المشتركة عقب انتخابات الرئاسة مباشرة، خاصة أن اللجان لم تجتمع منذ أكثر من 4 سنوات.
وأشار عيسى إلى أنه سيتم إصدار أول دليل للمستثمر الإماراتي في مصر خلال العام الحالي من أجل تعريف المستثمرين الإماراتيين بجميع ما يتعلق بالاستثمار في مصر، خاصة القوانين وإجراءات وفرص الاستثمار المطروحة في كل المجالات والمحافظات لاختيار المناسب منها.
وقال إن العديد من المستثمرين الإماراتيين أكدوا عزمهم على الاستثمار في مصر في مجالات الزراعة والصناعة، خاصة الصناعات الغذائية، وأكدوا له أن «العائد من الاستثمار في مصر قل أن يوجد مثله في البلدان الأخرى». وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تبلغ تقريبا 5 مليارات دولار وتتميز بأنها استثمارات برؤوس أموال ضخمة وموزعة في مجالات الصناعة والزراعة والمقاولات.
وأضاف عيسى أنه لا توجد مشكلات عامة تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر، لكن توجد صعوبات تواجه عددا محدودا من الشركات الإماراتية لا تتجاوز الـ 5 ويجرى حاليا حلها بشكل عاجل، مشيرا إلى وجود حرص مصري على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين بما يراعي مصلحة البلدين.
وأشار إلى أن بعض هذه المشاكل تتعلق بانتهاء مدة عقد حق الانتفاع بالأرض دون أن تقوم الشركة بزراعتها، أو رغبة شركات في تغيير النشاط وهو ما يستوجب سحب الأرض وإعادة تخصيصها وفقا للقانون المصري. وأكد أن الحكومة المصرية لا تسحب الأرض بل تسعى لإيجاد حل لهذه المشكلات دون أن تؤثر على المستثمرين الإماراتيين في مصر.
ورحب الوزير بالاستثمار الإماراتي في سيناء، وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة المصرية بالاستثمار في سيناء، إذ أعدت هيئة التنمية الصناعية 96 دراسة لإقامة صناعات بنيت على الخامات المعدنية الموجودة. وأضاف أنه تم الاتفاق على إقامة مصنع لإنتاج كربونات الصوديوم بتكلفة 1.8 مليار جنيه يمولها البنك الأهلي المصري، لافتا إلى أنه تم إنشاء جهاز لتنمية سيناء سيعلن عن تشكيله خلال أيام، وتوجد خارطة كاملة بأماكن الخامات ونوعية الصناعات التي تقام عليها.
