«الضرائب» تنتهي من تعديل قانون «ضريبة الدخل» لإحالته إلى البرلمان

انتهت مصلحة الضرائب المصرية من إعداد مشروع تعديلات قانون الضرائب على الدخل «91 لسنة 2005»، وإحالته إلى وزير المالية، قبل يومين، ويتضمن تعديل نحو20 مادة بالقانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية. 

ومن أبرز التعديلات المنتظرة على قانون ضرائب الدخل: مراجعة أسعارالضريبة، بغرض توسعة الشرائح، وتطبيق الضريبة التصاعدية لتتناسب مع مستوى دخل كل فئة بالمجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد الحصيلة الإيرادية.

وأكد أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة التصاعدية حال مراجعتها سيتم تطبيقها على دخل الأشخاص الطبيعيين، وليس الشركات تجنبًا للتأثيرات السلبية على الاستثمار والمستثمرين، خاصة الأجانب.

على صعيد متصل، أثار إعلان وزير المالية، ممتاز السعيد، عن مراجعة الضريبة التصاعدية، جدلاً بالأوساط المحاسبية والضريبية، وطلب الوزير من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائه مؤخراً، سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية التي تتضمن تعديلات بقانون الضريبة على الدخل.

من جانبه، حذر أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب، من فرض هذه الضريبة على الشركات والكيانات الاقتصادية، تجنبًا لهروب الاستثمارات الأجنبية، والمستثمرين من السوق.

وطالب «عبد الغني» بفرض الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين ذوي الدخل المرتفع، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مضاعفة حد الإعفاء الحالي المقرر لأصحاب الدخل المنخفض من 9 إلى 18 ألف جنيه، لمساندة هذه الفئة.

ودعا عادل بكري، خبير ضرائب ومحاسب قانوني، إلى مراجعة شرائح الضرائب لتتناسب مع دخل كل فئة، مما يحقق زيادة في الحصيلة، مشيرًا إلى ضرورة البعد عن تطبيقها على الشركات، خاصة أن القاعدة بالنسبة لها يجب أن ترتبط بمعيار معدل صافي الربح، مقارنة برأس المال المستثمر، وليس كلما زادت الأرباح ارتفعت القيمة. 

في المقابل، رفض الدكتور نبيل عبد الرؤوف، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين، مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، فرض ضريبة تصاعدية، مشيرًا إلى أنه كان من الخطأ تطبيق الضريبة المطبقة حاليًا، والتي تم فرضها على الأشخاص الاعتباريين بواقع 25% وفقًا لقانون صدر العام الماضي، لزيادة الموارد، مطالبًا بعودة السعر القطعي للضريبة بواقع 20%.

وأكد «عبد الرؤوف» أن فرض ضريبة تصاعدية على الشركات يسهم في هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا زيادة تكلفة المنتج.

وتستهدف وزارة المالية حصيلة جمركية بقيمة 20.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 18 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وكذا 150 مليار جنيه حصيلة مستهدفة لضريبة الدخل والدمغة والمهن الحرة، مقابل 130.7 مليار جنيه العام الحالي.