وزير المالية: العجز الكلي لموازنة الدولة قيمته 135 مليار جنيه

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، الإثنين، أن التداعيات السلبية للاقتصاد المصري، هي تداعيات وقتية، تتعلق بالمرحلة الانتقالية الراهنة.

وأضاف السعيد خلال إلقائه بيانًا في مجلس الشعب، حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد أن حجم الاقتراض بلغ 228.4 مليار جنيه، والفرق بين المصروفات والحيازة يقدر بـ135 مليار جنيه ويمثل العجز الكلي للدولة، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة تغطي 73% من إجمالي الموازنة.

وأوضح وزير المالية أن قيمة أجور العاملين بالدولة تصل إلى 136.6 مليار جنيه، وتمثل 25.6% من إجمالي الموازنة، فيما تصل قيمة السلع والخدمات إلى 28.8 مليار جنيه وتمثل 5%، بينما تبلغ فوائد الدين العام والمحلي والخارجي 133.6 مليار جنيه، وهذه الفوائد تمثل 25% من إجمالي المصروفات.

وأشار وزير المالية إلى أن المنح والمزايا الاجتماعية تبلغ 145.8 مليار جنيه، وأهم عناصرها دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه ويتضمن 16.2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و10.4 مليار لدعم السلع التموينية، موضحًا أن القمح المحلي يكلف الدولة 7 مليارات جنيه، قيما تبلغ قيمة دعم المواد البترولية 70 مليار جنيه، أما باقي عناصر الدعم فيقدر بقيمة 16.4 مليار جنيه.

وحول مساهمة الخزانة العامة في صندوق المعاشات، أوضح وزير المالية أنها تقدر بنسبة 21 مليار جنيه، والاعتمادات الاستثمارية تبلغ 55.6 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية أن خزانة الدولة ستوفر 43 مليار جنيه، وستسهم بزيادة 15 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة يوفر

64.5 مليار جنيه للتعليم، تمت زيادته بنسبة 25.7%، أما قطاع الصحة فتقدر قيمته بـ 28.6 مليار جنيه، بزيادة 4.4 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، بينما تصل نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلى 50.4 مليار جنيه، أما باقي الخدمات الاجتماعية فقد رصد لها 28.2 مليار جنيه.

واختتم وزير المالية بيانه مطالبًا بضرورة وجود نهج جديد للسياسة المالية، يتمثل في ترشيد دعم الطاقة وقصرها على المحتاجين.