تدرس الحكومة ضم 20% من الإيرادات الجارية الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة لخزانة الدولة، التي انتهت وزارة المالية من حصرها وقدرت إيراداتها السنوية بنحو 70 مليار جنيه، فيما قدرت حجم أرصدتها الإجمالية بنحو 37 مليار جنيه بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، إضافة إلى نحو 8 مليارات جنيه بالبنوك التجارية.
وتوقع ممتاز السعيد، وزير المالية في مؤتمر صحفي، السبت، أن تحقق الإيرادات التي سيتم ضمها بداية من أول يوليو المقبل من 10 إلى 15 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الخزانة العامة تحصل على نحو 50% من إيرادات بعض الصناديق، وذلك وفق قوانينها ولوائحها.
وأكد «السعيد» أن هناك خطة تدرسها وزارتا البترول والتموين بالتعاون مع وزارة المالية وصفها بالمتوازنة لترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية تتضمن تحريك أسعار بعض أنواع البنزين «90، 92، 95» مع اتخاذ إجراءات لتعديل نظم توزيع البوتاجاز بالكوبونات والسولار والبنزين المدعم بالكروت الذكية، ما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه وعدم الاستغلال في الأسواق، لافتا إلى أن معظم أزمات الوقود الحالية مفتعلة ويجب مواجهتها بحزم.
وحول المساعدات الخارجية قال وزير المالية، إنه يجري مباحثات مع البنك المركزي لضم الوديعة التي قدمتها السعودية «مليار دولار» للخزانة العامة لتصبح أحد عناصر التمويل والإيرادات العامة بدلا من وضعها بالبنك المركزي كوديعة لمساندة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتوقع السعيد الحصول على 500 مليون دولار من المملكة عن طريق الاكتتاب في سندات خزانة محلية في يونيو المقبل، مشيرا إلى استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بعد التوافق المجتمعي عليه.
وتابع أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات مع الصندوق، مؤكدا أن الحكومة لاتزال تأمل فى التوصل لاتفاق ليس للحصول على تمويل من الصندوق، ولكن للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة.
وكشف الوزير عن مراجعة تجرى لتعريفة الرسوم الجمركية حاليا بغرض رفع جمارك بعض السلع الترفيهية وتحقيق حصيلة تتراوح من 1.5 إلى 2 مليار جنيه دون المساس بالمواطن محدود الدخل، مؤكدا أن الموازنة الجديدة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة أو رسوم على المواطنين.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن حزمة من الإجراءات لتعظيم الإيرادات العامة وتقليص عجز الموازنة البالغ نحو 135 مليار جنيه بنسبة 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى تشمل تعديلات بقوانين الضرائب على الدخل والمبيعات والعقارية والمنتظر أن تدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل بعد طرح الحكومة مشروع قانون على مجلس الشعب بهذا الخصوص.
وحول العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والصناديق الخاصة، أكد الوزير أنه سيتم تثبيت نحو 400 ألف عامل مؤقت على عامين بواقع 200 ألف عامل خلال السنة المالية الجديدة وبتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التثبيت سيكون بالأقدمية فى الصناديق مراعاة للعدالة الاجتماعية.
وأكد «السعيد» أن خطة الاقتراض الحكومي للعام المقبل تعتمد على تغطية نحو 100 مليار من إجمالى العجز البالغ 135 مليار جنيه عن طريق أدوات الدين المحلى «أذون وسندات خزانة» والباقى من خلال منح وقروض خارجية.
