كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن إجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار، متوقعا أن يتم تنفيذ الاتفاق أول يونيه المقبل.
أخبار متعلقة
و أشار إلي أن مبلغ الوديعة التي أعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق إيداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة، ويجرى حاليا مشاورات مع البنك المركزي لتحويلها إلى قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم للإعلان عن مشروع الموازنة العامة، وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك من قضايا مثارة لدى الرأي العام.
وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض 3.2 مليار دولار، أشار السعيد إلى أن الصندوق أعلن مؤخرا عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع على الاتفاق لحصول مصر على قرض منه، والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به.
وأوضح أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات مع صندوق النقد، مؤكدا أن الحكومة ما تزال تأمل في التوصل لاتفاق ليس للحصول على تمويل من الصندوق، ولكن للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة.
وقال إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول على 20% من إجمالي إيرادات تلك الصناديق
السنوية يتم توريدها شهريا للخزانة العامة، متوقعا أن تصل تلك المبالغ لنحو 10 مليارات جنيه.
وأشار السعيد إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل، يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات «المهمشة» في المجتمع وذلك من خلال العمل على محورين أساسيين، وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
