رفض نبيل نعيم، رئيس جماعة الجهاد الإسلامي، تهديد بعض المتظاهرين باللجوء إلى العنف ردًّا على الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، واصفًا إياه بأنه «انتحار سياسي» ويقضي على الثورة دون أن تستكمل محطاتها الأخيرة.
أخبار متعلقة
وقال نعيم في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن محاولة بعض المتظاهرين استخدام العنف يؤدي إلى خلق المبرر الذي يدفع المؤسسة العسكرية لقتلهم دون أن تحقق الثورة أي شيء مما سعت إلى تحقيقه على مدار عامين من انطلاقها، منوها بوجود مخطط لإفشالها عن طريق إشاعة الفوضى، وهو ما يستدعى تدخل الجيش لفرض الأحكام العرفية لإحكام سيطرته.
ودعا إلى ضرورة انسحاب «مرسي» من المعركة الانتخابية، وتشكيل مجلس رئاسي يضم كل التيارات والأطياف السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، بدعوى تزوير إرادة الناخبين لصالح الفريق أحمد شفيق، على حد قوله، مستدركًا: «ما بني على باطل فهو باطل».
وقال رئيس جماعة الجهاد الإسلامي: «رصدنا مؤامرة من أجل القضاء على الموجه الثانية للثورة من خلال خلق حالة من الفوضى العارمة بين تيارين، أحدهما يؤيد القوى الثورية ومرشح الحرية والعدالة، محمد مرسي، وبين من يؤيدون قوى الثورة المضادة والمرشح أحمد شفيق».
وتابع: «ملامح المؤامرة تتحدد في خلق بؤر توتر وعنف متبادل بين التيارين على مستوى الجمهورية، يدعو بعض القوى الثورية وبخاصة الاشتراكيين الثورين إلى تنفيذ وعدهم باستخدام العنف والسلاح من أجل الدفاع عن ثورتهم».
