رفضت التيارات الإسلامية وأحزابها السياسية الحكم ووصفوه بأنه سياسى لم يستند لأى أدلة أو قرائن قانونية. قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن الحكم سياسى بامتياز ولم تلتزم فيه المحكمة بصحيح القانون، ولم تستند إلى الأدلة والقرائن، وكانت المقدمة خلطة سياسية أبعد ما تكون عن الحكم القضائى.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالمقصود»: «المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، أطلق أحكاماً غير مسبوقة، وهو ما يثبت مخاوفنا حين طالبنا بتغيير الدائرة التى يترأسها لأنه طوال تاريخه لم يهتم بحرية المواطن ولم ينحز لأحد، ويجب على النائب العام أن يطعن على الحكم وإجراء محاكمة عادلة جدية وليست هزلية خلال 15 يوماً تحكم على (مبارك) وأعوانه بالأدلة والقرائن».
واعتبر «عبدالمقصود» أن الحكم يكشف عيوب ما سماه سواد المرحلة الانتقالية الأمر الذى يحتم على جميع الأطراف تضافر الجهود للخروج منها.
وقال على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن الحكم صادم من الناحية السياسية لكل الرأى العام ولأسر الشهداء، وتساءل: «كيف يتم الحكم ضد (مبارك) ووزير داخليته ثم يحكم ببراءة من قام بتنفيذ التعليمات الصادرة بقتل المتظاهرين، وكيف يتم الحكم ببراءة جمال مبارك وعلاء مبارك فى الأموال المنهوبة التى تم تهريبها خارج البلاد؟».
وتوقع «فتح الباب» أن يعود جمال مبارك إلى ممارسة دوره فى المجتمع بأموال الشعب التى اتهمه بنهبها فى السنوات الماضية، وطالب كل من يمتلك أدلة ضد «مبارك» ونظامه بتقديمها إلى العدالة من أجل إعادة محاكمته مرة أخرى للقصاص منهم، وطالب جهاز المخابرات بإخراج جميع الأفلام التى تم تصويرها عن الثورة دون مونتاج أو تقطيع وتقديم جميع الأدلة إلى النيابة العامة مرة أخرى لكى يتم القصاص من «مبارك» ونظامه، وضرورة محاكمة قيادات الداخلية التى قامت بفرم أدلة الاتهام الخاصة بـ«مبارك» وحبيب العادلى وغيرهما من قيادات أمن الدولة المتهمين فى قضايا فساد وقتل للثوار.
وحول جدوى الخروج فى الشوارع للاعتراض على الحكم قال إن المظاهرات ما هى إلا رسالة إلى الضمير الإنسانى تؤكد أن دماء الشهداء لن تضيع أبداً.
وتوقع الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب النور، أن تتعرض الثورة للعديد من المخاطر خلال الفترة المقبلة، وقال إن خروج مساعدى «العادلى» من السجن سيكون له تأثير سلبى على أمن واستقرار البلاد، خاصة فى جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، ووصف «مرزوق» الحكم بأنه مخيب للآمال لكنه يصب فى مصلحة الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة.
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن الحكم بالسجن جاء بسبب تطبيق القانون الوضعى لكن لو كانت مصر تحكم بشرع الله لكان الحكم بالإعدام. وطالب «عفيفى» النيابة العامة بالطعن على الحكم ضد قيادات الداخلية الذين حكم عليهم بالبراءة، مطالباً بالقصاص العادل من كل من قتل المتظاهرين حتى يعود الأمن مرة أخرى إلى البلاد.
وقال هانى نور الدين، عضو الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية فى مجلس الشعب: «كنا نتوقع ما حدث، فهذه الصورة الهزلية ما هى إلا استكمال لمسرحية إعادة إنتاج النظام القديم».
وأضاف «نورالدين» أن جلسة السبت كانت بمثابة المشهد قبل الأخير لإنهاء الثورة، واعتبر أن النتيجة لن ترضى الشعب، بل ستدفعه للدفاع عن ثورته بكل ما يملك من قوة، وتوقع أن هذه الأحكام التى برأت رموز النظام السابق ستؤدى إلى توليهم مناصب قيادية مرة أخرى فى حال فوز «شفيق» بالرئاسة، وطالب كل القوى الوطنية والثورية بأن تدرك خطورة الوضع الراهن وأن تتفق جميعاً على قلب رجل واحد حتى يتصدوا للخطر الذى اعتبره قادماً.
