تباينت ردود الأفعال في الوسط السياسي بمحافظة البحيرة، بشأن الأحكام الصادرة، السبت، في حق الرئيس السابق، حسني مبارك، ورموز نظامه، بين الغضب وتقبل الأحكام.
أخبار متعلقة
وقال أحمد ميلاد، أمين حزب غد الثورة بالبحيرة، إن «الحكم يعترف بوجود مال حرام سقطت العقوبة عليه بالتقادم، وأن هذا المال سيوجه كطعنات جديدة لجسد الثورة المصرية»، معتبراً أن «المنظومة العدلية (في إشارة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي) في مصر أثبتت فشلها»، وأن المنظومة القضائية «خيبت آمال أهالي الشهداء».
وأوضح «ميلاد»: «لا أفهم كيف يعاقب الشريك على جريمة القتل بأحكام، بينما الذين قاموا بتنفيذ الجريمة سواء عشرات الضباط، وكذلك كبار رجال الداخلية، يحصلون على البراءة»، مضيفاً: «في ظني أن الحكم سياسي، أراد أن يمسك العصا من المنتصف انتظاراً لإستكمال إجرءات القضاء على الثورة، وإذا كانت الثورة تعاني من الثورة المضادة على يد سوزان مبارك وصغار رجال الداخلية، فقد أضيف إليهم مجموعة أشرار على رأسهم جمال وعلاء وباقي المتهمين».
ويطالب الدكتور زهدي الشامي، عضوالأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، باستمرار محاكمة الفساد المالي والإداري لأركان النظام بعد براءة جمال وعلاء مبارك لإنقضاء المدة، مضيفاً أن «الحكم في الأغلب يهدئ من مخاوف الرأي العام، بحصول مبارك والعادلي على أقصى عقوبة قبل الإعدام، وفي جميع الأحوال من واقع متابعات الجلسات، كانت هناك شكوك في الحكم بالإعدام، وأن أحكام البراءة على باقي المتهمين لا تجرح نزاهة المحكمة، لأنها أصدرت حكم على المتهمين الرئيسيين، ولو كانت الأوارق تدينهم لصدرت أحكاماً ضدهم لأنها أصدرت حكماً على من هم أكبر منهم».
ويقول جمال منيب، أمين الحزب الناصري بالبحيرة، أن «الأحكام تعني سرقة الثورة المصرية، وضياع دماء الشهداء هدراً».
