يستفيد من قانون العفو السياسى الذى رفعه نواب الجماعة الإسلامية وبعض نواب حزب النور على عاتقهم - أكثر من 30 سجيناً ممن ينتمون إلى جماعتى الجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية، ممن حصلوا على أحكام بالمؤبد أو الإعدام، خاصة أن كثيرا منهم قضوا نصف أو ثلاثة أرباع المدة. أحكام هؤلاء تتراوح بين الإعدام والمؤبد، خاصة بعد أن خرج معظمهم من السجون بعد إطلاق مبادرة الجماعة الإسلامية والجهاد فى عام 1993 وتم تفعيلها فى عام 2002.
يرى نواب «الجماعة» أن أغلب هؤلاء حصلوا على أحكام بالإعدام أمام قضاء استثنائى «القضاء العسكرى»، ويعتبرهم النواب الإسلاميون أول من ثاروا على النظام السابق ولذلك فهم يستحقون العفو الشامل. يقضى هؤلاء السجناء عقوبة الحبس فى سجون مختلفة لكن أشهرهم وأغلبهم يقضى عقوبته بسجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب بمنطقة سجون طرة.
من هؤلاء، حسين على بكر معوض، حبس فى عام 1995، وحكمه مؤبد، وطارق عبدالمنعم أحمد عبدالحميد، حبس فى 1994، مؤبد، وأحمد محمد أحمد السيد، حبس فى عام 1993، مؤبد، ومصطفى أحمد حسن حمزة، حبس فى 1997، إعدام، أحمد عبدالقادر بكرى محمد، سجن فى عام 1993، إعدام، يونس محمد محمود، حبس فى 2005، إعدام، شعبان على عبدالغنى هريدى، سجن فى عام 1997، إعدام، أبوالعلا محمد عبدربه، سجن فى عام 1993، مؤبد، غريب الشحات أحمد الجوهرى، حبس فى عام 1997، إعدام.