أخبار متعلقة
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات «نقابة المهن التعليمية» فوز الدكتور أحمد الحلواني، رئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمنصب النقيب العام للمعلمين، في أول انتخابات أجريت بعد 12 عامًا من التجميد، وشهدت إقبالاً كبيرًا من جانب أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما وصفه عدد من أعضاء تيار الاستقلال بـ«سيطرة جديدة للجماعة على أكبر النقابات المهنية في مصر».
قال المستشار محمد رضا بدير، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على المرحلة الثالثة لانتخابات نقابة المعلمين، إن «الحلواني»، مرشح قائمة «الإصلاح والتغيير» المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين لمنصب النقيب العام، فاز بالمنصب بإجمالي 1175 صوتًا.
وعلمت «المصري اليوم» أن 38 عضوًا بقائمة الإخوان تمكّنوا من حصد عضوية مجلس الإدارة من إجمالي 40 عضوًا، بينما فشل كلا من عزيز منير عزيز وأحمد غانم إبراهيم من نفس القائمة في الفوز بعضوية المجلس.
في سياق متصل شهدت الانتخابات التي أجريت بمقر النقابة العامة بالقاهرة، مشاجرات واشتباكات بالأيدي بين الأمن وبعض معلمي المحافظات الذين حاولوا دخول النقابة دون كارت الدعوة أو بين المعلمين وبعضهم البعض، كما تم توزيع وجبات غداء فاسدة بلغت نحو 1700 وجبة، قيل عنها إن «فلول الحزب الوطني» وراء توزيعها، وتم استبدالها على الفور، ولم تسفر عن إصابات خطيرة بين صفوف المعلمين.
واتهم أعضاء في تيار «الاستقلال» مجلس النقابة السابق بإجراء انتخابات باطلة بالمخالفة للائحة نقابة المهن التعليمية والقانون رقم 79 لسنة 1965 والخاص بتنظيم انتخابات النقابة، متهمين جماعة الإخوان المسلمين بعمل ما وصفوه بـ«إرهاب الناخبين» عن طريق حشد معلمى المحافظات بأتوبيسات لنقلهم إلى القاهرة، فيما رد مسؤولون بالجماعة بأن كل نقابة فرعية قامت بعمل حشد لأعضائها وهي عملية قانونية لها بدل سفر يتم صرفه من النقابة العامة وغير مخالف للقانون.
وقد شكا معلمون لهم حق التصويت من عدم التوقيع على الحساب الختامي، الذي لم تتم مناقشته منذ 12 عامًا، فيما شكا مرشحون من تغيير أرقامهم في كشوف الفرز عن بطاقات التصويت، كما قدم مرشحون على منصب النقيب بلاغًا للنائب العام حمل رقم 715 لوقف إجراء الانتخابات، مؤكدين أن الدعوة إلى الانتخابات تخالف لائحة النقابة التى تجرى في أبريل وليس شهر مايو.
وقالت مصادر، رفضت ذكر اسمها، إن النقابة العامة قدمت رشاوى انتخابية بما يقدر بـ200 جنيه للمعلم الواحد، حيث تمت زيادة بدل معلمي المحافظات النائية إلى 550 جنيهًا بدلاً من 350 جنيهًا، ومعلمى المحافظات متوسطة البعد عن القاهرة نحو 350 جنيهًا بدلاً من 250، ومعلمي القاهرة والجيزة تم رفع البدل من 150 إلى 250 جنيهًا، واصفه الأمر بأنه «رشاوى انتخابية».
وقال الدكتور محمد زهران، المرشح لمنصب النقيب العام، إن الانتخابات باطلة وتخالف قانون ولائحة نقابة المهن التعليمية، مشيرًا إلى أن عقد الجمعية العمومية جاء بالمخالفة للقانون أيضًا لتوقيع من لهم حق التصويت على الحساب الختامي.
وأكد «زهران» أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بإدخال معلمين ليس لهم حق التصويت في الانتخابات لعمل ما وصفه بـ«إرهاب الناخبين» واستعراض العضلات.
وقال محمد محمود، مسؤول ملف التعليم بجماعة الإخوان المسلمين، لـ«المصري اليوم» إن النقابات الفرعية هي المسؤولة عن نقل المعلمين وليس لجماعة الإخوان أي تدخل في هذا الشأن.
وأكد إجراء الانتخابات بعد اكتمال نصابها القانوني، ولم يتم عرض الميزانية على أعضاء الجمعية أو مناقشتها واعتمادها، واكتفت النقابة بتوزيعها فقط على الأعضاء.
وأضاف «لم يحدث تغيير في أرقام المرشحين حتى تقديم التنازلات وغلق باب الطعون كما أن الأرقام هى نفسها التى تم وضعها لجميع المرشحين».
وقال إن الأموال التي تلقاها المعلمون هى بدل سفر قانونى يتم توزيعه من النقابة العامة طبقًا للائحة النقابة وليس به مخالفة قانونية.
يذكر أنه قد تنافس في الانتخابات، التى أجريت تحت إشراف قضائي كامل، بنحو 13 قاض، 259 مرشحًا بينهم 219 لعضوية مجلس النقابة لحسم 41 مقعدًا فقط هى مقاعد مجلس النقابة العامة، فضلاً عن 10 مرشحين على مقعد النقيب العام.
