«المعلمين المستقلة» تطالب الحكومة والبرلمان بإلغاء مواد «خصخصة التعليم»

طالب أعضاء نقابة المعلمين المستقلة وزارة التعليم ولجنة التعليم بالبرلمان بـ«إلغاء أي تعديلات على قانون التعليم رقم (139) بتعديلاته والمعروفة بالكادر أو إضافة مواد له من شأنها خصخصة التعليم»، مؤكدين أن الحكومة مسؤولة عن الإنفاق على المنظمومة التعليمة والإبقاء عليها «مجانياً».

وكشفت النقابة، في بيان لها، الإثنين، عقد لجنة التعليم بالبرلمان جلسة استماع لمناقشة القانون وتعديلاته يشارك فيها أعضاء اللجنة والدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم، وممثلون عن نقابة المعلمين المستقلة والمهن التعليمية وممثلو الحركات التعليمية المختلفة.

وأضاف البيان أن «هناك معلومات يومية تتردد حول إجراء تعديلات جديدة على قانون التعليم رقم 139 من شأنها خصخصة التعليم».

وذكر البيان نصيب المركز القومي للبحوث التربوية من الميزانية وحددها بـ13.8 مليون جنيه سنويا، كما ذكر أن ميزانية صندوق تطوير التعليم 340 مليون جنيه، أما المركز القومي للامتحانات فيصله 13.5 مليون جنيه فقط، والأكاديمية المهنية للتعليم والتي تختص بكل ما يتعلق بتنمية وتطوير المعلمين وتدريبهم فيُصرف لها 23.2 مليون جنيه، والهيئة العامة لمحو الأمية لتعليم الكبار لا يزيد المبلغ المخصص لها سنويًّا على 156 مليون جنيه.