شهدت انتخابات نقابة المهن التعليمية والتى أجريت، الخميس، بعد 12 عاماً من التجميد، مشاجرات واشتباكات بالأيدي بين الأمن وبعض معلمي المحافظات الذين حاولوا دخول النقابة دون كارت الدعوة، فيما اتجه التصويت لصالح قائمة «الإصلاح والتغيير» المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تضم سيدتين قبطيتين وسيدتين من أعضاء حزب الحرية والعدالة بالمحافظات.
وقام معلمو جماعة الإخوان المسلمين ومنذ الصباح الباكر بالاصطفاف أمام مبنى النقابة العامة بالجزيرة، للإدلاء بأصواتهم، فيما قامت «الجماعة» بحشد معلميها من المحافظات عن طريق ألاتوبيسات.
وشكى معلمون لهم حق التصويت من عدم التوقيع على الحساب الختامى والذى لم يتم مناقشته منذ 12 عاماً، لافتين إلى أن الانتخابات أجريت بهذا النحو لعمل خروج آمن للدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام.
وأجريت الانتخابات بإشراف قضائي على نحو 10 لجان كل لجنة موزعة على 3 لجان للنقابات الفرعية وحسب المحافظات، فيما أكد مرشحون أن الانتخابات باطلة وتخالف القانون رقم 79 لسنة 1965 والخاص بنقابة المهن التعليمية، مشيرين إلى أن المعلمين لم يوقعوا على الحساب الختامي لنحو 12 عاماً مضت مما يعد مخالفا للقانون.
وقدم مرشحون على منصب النقيب، بلاغاً للنائب العام الأربعاء، حمل رقم 715 لوقف إجراء الانتخابات، مؤكدين أن الدعوة إلى الانتخابات تخالف لائحة النقابة والتي تجرى في أبريل وليس شهر مايو.
وقالت مصادر لـ «المصرى اليوم» إن مؤشرات العملية الانتخابية تدل على سيطرة الجماعة على أكبر النقابات المهنية في مصر والتي يبلغ كامل أعضاؤها نحو مليون و300 ألف معلم على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى عدم وجود اسم الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام.
ورجحت المصادر فوز الدكتور أحمد الحلوانى، مسئول ملف التعليم بـ«الجماعة»، على منصب النقيب، وذلك بعد انسحاب جمال العربي، وزير التربية والتعليم، من الانتخابات الأسبوع الماضي.
من جانبه قال الدكتور محمد زهران، المرشح لمنصب النقيب العام، إن الانتخابات باطلة وتخالف قانون ولائحة نقابة المهن التعليمية، مشيراً إلى أن عقد الجمعية العمومية جاء بالمخالفة للقانون أيضاً لتوقيع ممن لهم حق التصويت على الحساب الختامى.
وأكد «زهران» أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بإدخال معلمين ليس لهم حق التصويت فى الانتخابات لعمل ما وصفه بـ«إرهاب الناخبين» واستعراض العضلات.
وقال سيد هيكل، مرشح على منصب مجلس النقابة العامة، إن «الجماعة» حشدت أنصارها من المحافظات داخل عدة اتوبيسات تمهيداً للسيطرة على أكبر نقابة مهنية فى مصر.
وقال إن الانتخابات تجرى بالمخالفة للقانون، كما أنها باطلة، مطالباً بوقف إجراءها، مؤكداً تغيير أرقام المرشحين منذ أسبوع فقط من الكشوف الانتخابية الأمر الذى يعد دليلاً على شبة تلاعب، بحسب وصفه.
وتنافس في الانتخابات نحو 259 مرشحاً بينهم 219 لعضوية مجلس النقابة يتنافسون لحسم 49 مقعداً فقط، و18 مرشحاً على مقعد النقيب العام.