وضعت أجهزة الأمن بأكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، دراسة لتأمين أكاديمية الشرطة، السبت، أثناء جلسة النطق بالحكم فى قضية القرن، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه بتهمتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وأفادت الدراسة بأن الأكاديمية مؤمنة من جميع الاتجاهات، لكن هناك خطورة أمنية بسبب السور الخارجى من بداية البوابة الرئيسية حتى البوابة العاشرة، إذ لا يتجاوز ارتفاعه متراً ونصف المتر.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الأكاديمية بدأت فى وضع خطتها لتأمين مداخلها ومخارجها، منذ شهر ونصف الشهر، وتم رفع الخطة إلى وزارة الداخلية وإخطار اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، الذى وافق على بناء سور خرسانى حول الأكاديمية. وأضافت المصادر أن ارتفاع السور سيصل إلى 4 أمتار، وسيتم وضع أسلاك شائكة فوقه بارتفاع متر، للحيلولة دون تسلق الأسوار. وأكد المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لقطاع شؤون المحاكم، أن قوة أمنية خاصة ستتولى تأمين المستشار أحمد رفعت وأعضاء هيئة المحكمة والنيابة العامة.
وأوضح «منيع» أن قوة أخرى ستتولى تأمين المتهمين منذ خروجهم من منطقة سجون طرة حتى إعادتهم إليها بعد الحكم، وقوة ثالثة لتأمين «مبارك»، وأكد أنه لن يكون هناك تصاريح جديدة لحضور المحاكمة، وسيتم الالتزام بقرار المحكمة بشأن تغطية التليفزيون المصرى جلسة النطق بالحكم، ونقلها على الهواء.