قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، فى جلستها الإثنين، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة الثلاثاء.
كما تقدم المحامون الحاضرون عن المدعين بالحق المدني، بمذكرة إلى هيئة المحكمة لمنع أحد زملائهم من حضور الجلسات بسبب ألفاظ غير لائقة قالوا إنه اعتاد التفوه بها أثناء الجلسات، وبمذكرة ثانية إلى نقابة المحامين، لإحالة المحامي نفسه إلى مجلس تأديب بسبب تحدثه إلى هيئة المحكمة بأسلوب «غير لائق».
جاء قرار التأجيل لبدء المرافعات لهيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائد قوات الأمن المركزي، وذلك بعد أن اختتم دفاع العادلى مرافعاته فى ختام المدة المقررة له والتى سبق أن حددتها المحكمة لمدة أسبوع.
كان دفاع العادلى قد طالب الثلاثاء فى الجلسة الختامية من المرافعات ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير 2011، مستعرضًا خلال الجلسة أوجه الدفاع والدفوع التى سردها وتطرق إليها على مدى أسبوع من المرافعات.
واختتمت المحكمة الجلسة بالإشارة إلى أنها وفرت مبدأ إتاحة الفرصة كاملة لهيئة الدفاع عن المتهمين دون تمييز، وذلك إحقاقًا للعدل الكامل وإرساءً لقواعد العدالة لكل المتهمين لكى يبدو ما يرونه من دفاع ودفوع، مشددة على استمرار المحكمة على هذا العهد، وأنها تذكر هيئة الدفاع عن المتهمين وكل المحامين بحقهم فى تقديم ما يرونه من مذكرات ومستندات طوال الفترة التى تستمر فيها المرافعات وحتى قبل غلق باب المرافعة.
في سياق موازٍ، قدم المحامون عن المدعين بالحق المدني في القضية، طلبًا لهيئة المحكمة بمنع المحامي محمد نفاد الشواف، أحد المدعين بالحق المدني، من حضور الجلسات لأنه «لا يتمالك أعصابه، وتصدر عنه ألفاظ لا تصح أن تصدر من محام»، حسبما قالت المذكرة التي قدمت إلى المستشار رفعت.
واعتبروا أن ما يفعله زميلهم «تشويه لصورة المحامين الحاضرين، وكأنهم يحضرون محاكمة في الشارع، وليس أمام محكمة جنائية متخصصة.
وتقدم المدعون بطلب آخر لنقابة المحامين، طالبوا فيه بإحالة الشواف إلى مجلس التأديب، بسبب تعامله مع هيئة المحكمة بأسلوب غير لائق، وإضراره بسمعة المحامين وتشويه صورتهم.
