شعبة الصيدليات ترفع مذكرة رسمية لمنع بيع الأدوية بالعيادات والمراكز الطبية

اعترضت شعبة أصحاب الصيدليات، بغرفة القاهرة التجارية، على تداول الأدوية بعيادات الأطباء والمراكز الطبية، وترسل مذكرة رسمية للمكاتب العلمية التي تبيع الأدوية للعيادات والمراكز الطبية، مطالبة بمنع بيع وتداول الأدوية في تلك الأماكن لمخالفتها للقانون.

وقال عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة، الخميس: «إن هناك مذكرة بجميع الأصناف التي يتم تداولها بالعيادات والمراكز الطبية وتأتي في مقدمتها مستحضرات التجميل وأدوية علاج الخصوبة»، مشيرًا إلى أن هذه الأدوية تتراوح متوسط أسعارها بين ألفين و60 ألف جنيه بالعيادات، ولا تخضع للرقابة على التفتيش الصيدلي وبالتالي على الأسعار.

وأكد رئيس الشعبة ضرورة الاجتماع بعدة جهات، منها التفتيش الصيدلي والعلاج الحر، والتهرب الضريبي خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشكلة قيام إحدى شـركات استيراد وتوزيع الدواء العاملة في مصر، بتوزيع الدواء على الصيدليات بموجب إذن تسليم بدون فاتورة، وهي وسيلة للتهرب من سداد الضرائب العامة والضريبة عن المبيعات.

كما أكد رئيس الشعبة اللجوء إلى الإدارة المركزية للصيادلة، لإعادة تسعير المنتجات الخاصة بشركة «بيوديرما» للأدوية بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 10% مقارنة بالدول المحيطة، على عكس قانون التسعير المعلن من تاريخ 8 سبتمبر 2009 الماضى، والذي ينص على تسعير الدواء بأقل من 10% من البلدان المجاورة.

وأضاف أن الشركة تمارس عددًا من الممارسات الضارة والمخالفات في الأسواق، ومنها تغيير سياسة التسويق بين لحظة وأخرى، وتغيير أسلوب المرتجعات، إضافة إلى التعامل مع الصيدليات بدون فواتير مع وجود البضائع التي تحمل تاريخين للإنتاج على العبوة، وهو مخالف للقانون، مما يسبب مشاكل للصيادلة في الأسواق.