قال أعضاء بمجلس نقابة صيادلة مصر إن غلق 5 مصانع أدوية فى محافظات: البحيرة والمنيا وسوهاج والشرقية والفيوم، قبل الثورة جاء بقرار سيادى بعد تدخل عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات تعمل فى مجال استيراد الأدوية لدى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك لإصدار قرار الغلق، مرجعين السبب إلى تعارض مصالحهم مع ما تنتجه هذه المصانع من أدوية تغطى السوق المحلية وكان بهدف تعطيش سوق الأدوية المصرية، ومن ثم ارتفاع أسعار الأدوية إلى 400 و500% من ثمنها الأصلى وحتى الوقت الحالى. وأكدوا لـ«المصرى اليوم» أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى، ممثلة فى وزارة الصحة، تبدى «تعنتاً واضحاً» فى إعادة تشغيل هذه المصانع أو تحويلها لمعامل كبرى لإنتاج الأدوية المحلية البسيطة بدلا من استيرادها بأسعار «عالية التكلفة».
أخبار متعلقة
وقال الدكتور صلاح كريم، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة مصر، إن غلق مصانع الأدوية فى المحافظات الـ«5» كان بقرار سيادى، لتعارض منتجاتها مع مصالح رجال أعمال وأصحاب شركات مستوردى الأدوية، مشيراً إلى أن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، أغلق المصانع رغم مطابقته لشروط تصنيع الأدوية المحلية، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة فى أسعار الدواء.
