«الصيادلة»: قرارات سيادية وراء غلق مصانع الأدوية في 5 محافظات

قال الدكتور صلاح كريم، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، إن غلق 5 مصانع أدوية بمحافظات البحيرة والمنيا وسوهاج والشرقية والفيوم «جاء بقرار سيادي بعد تدخل عدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات تعمل في مجال استيراد الأدوية لإصدار قرار الغلق، وذلك لتعارض مصالحهم مع ما تنتجه هذه المصانع من أدوية تغطي السوق المحلية».

وأضاف أن ذلك يهدف أيضا إلى «تعطيش سوق الأدوية المصرية ومن ثم ارتفاع أسعار الأدوية إلى 400 و500% من ثمنه الأصلي».

وأكد لـ«المصري اليوم» أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري، والمتمثلة لديهم في وزارة الصحة، «تبدي تعنتا واضحا في إعادة تشغيل هذه المصانع أو تحويلها لمعامل كبرى لإنتاج الأدوية المحلية البسيطة بدلا من استيرادها بأسعار عالية التكلفة»، حسب قولهم.

وقال إن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، «أغلق المصانع رغم مطابقتها لشروط تصنيع الأدوية المحلية، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الدواء».

وتابع: «وزارة الصحة تتعنت في إعادة تشغيل هذه المصانع رغم تشكيلها للجنة من المتخصصين والفنيين لإثبات مطابقة هذه المصانع لمواصفات وشروط تصنيع الأدوية والتي قامت بعدة زيارات لمصنع البحيرة والذي يتوافر فيه كل شروط التشغيل، ولم تبد أي قرار حتى الآن»، لافتا إلى أن هذه المصانع «عملت منذ عام 1964 حتى عام 2010 وبها طاقم كبير من الصيادلة والعاملين المتخصصين في مجال صناعة الدواء».

وطالب الحكومة بإعادة تشغيل مصانع المحافظات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية محلية الصنع والأدوية البسيطة أو تحويلها لمعامل كبرى لإنتاج الأدوية وليس إغلاقها وتبديد صناعة الدواء في مصر والقضاء على أزمة نقص الأدوية.

وأضاف أن لجنة تصنيع الأدوية تعقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي شركات الأدوية الأجنبية ووزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء للوصول إلى أنسب حل في مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية لكي تناسب المستوى المعيشي للمرضى الفقراء.

وأكد أن خفض أسعار الأدوية خاصةُ المستوردة منها، سيصل إلى مستوى سعر التكلفة وستقوم النقابة باختيار أقل سعر للدواء المستورد في حوالى 30 دولة، لافتا إلى أن سعر الدواء حاليا في مصر ارتفع بنسبة 400 و500 % مقارنة بتكلفته الحقيقية في البلاد المصنعة.