أيدت المحكمة الإدارية العليا, السبت, قرار وزارة الصحة بربط أسعار الدواء المصرى بسعر السوق العالمية، وقضت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة فى هذا الشأن. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه ثبت لديها من مطالعة الأوراق موافقة لجنة تقييم أسعار الدواء على قرار الوزارة بتحديد أسعار الدواء فى السوق المصرية وفقا للسعر العالمى بعد عرض القرار عليها وقبل التصديق عليه، وهو ما التفت عنه حكم القضاء الإدارى.
كان د. حاتم الجبلى, وزير الصحة السابق، قد أقام الطعن وطلب فيه إلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى أبريل الماضى بإلزامه بوقف قرار ربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية، مستندا إلى أن الحكم جاء بعيدا عن الصالح العام، وأن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأن هذا القرار لا يهدر حق المواطن، بل جاء صحيحاً وفقاً للقانون، وأن المقصود بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا.
كانت تفاصيل النزاع قد بدأت بالطعن الذى أقامته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالبت فيه بإلغاء قرار الوزير السابق، بتحديد أسعار الدواء فى الأسواق المصرية وفقاً لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت المنظمة إن الحق فى العلاج أحد الحقوق الأساسية فى الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفاً بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليست العالمية، وهو ما أخذ به القضاء الإدارى، وطعن عليه الوزير.
