طالبت النقابة العامة للصيادلة بنقل تبعية وتحويل 12 شركة قطاع أعمال، من بينها 8 شركات خاصة بإنتاج الأدوية من وزارة الاستثمار إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المرحلة تحتاج إلى إعادة النظر فى الصناعات الدوائية الوطنية.
وأكد الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، أن عدد شركات قطاع الأعمال وصل إلى حوالى 12 شركة بينها 8 شركات متخصصة فى صناعة الدواء، التى حمت مصر ولعبت دور خط الدفاع الوطنى لإنتاج الدواء فى البلاد.
وشدد، خلال اجتماع وفد النقابة بأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى، الخميس ، لمناقشة أزمة نقص الأدوية على ضرورة نقل تبعية هذه الشركات إلى وزارة الصحة لتطويرها والنهوض بها، مشيراً إلى أن تبعيتها لوزارة الاستثمار تجعل أرباحها تذهب لوزارة المالية وهو ما لا يحقق عائداً كافياً لصالح الشركات.
وأكد «عبدالجواد» ضرورة تبنى مصر الإنتاج التعاقدى وهو ما تنتهجه دول العالم المتقدمة، موضحاً أن هذه الاستراتيجية ستسمح بتعاقد شركات الأدوية مع وزارة الصحة على إنتاج كميات تعينها خلال العام على احتياجات المريض المصرى دون تقصير أو إخلال بشرط أن يكون ذلك مبنياً على ما يسمى الخريطة المرضية. وقال الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة، إن هناك أطرافاً سعت إلى التهوين من مشكلة نقص الأدوية وأطرافاً أخرى سعت إلى تهويلها، مشيراً إلى أن نقابة الصيادلة أعدت قائمة بحوالى 400 صنف من الأدوية الناقصة وخاطبت وزارة الصحة لتوفيرها.
وقال الدكتور حامد الدالى، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى، إن اللجنة اجتمعت بممثل وزارة الصحة ومصنعى الأدوية والصيادلة للوقوف على أسباب أزمة نقص الأدوية وإعداد تقرير بالمقترحات والتوصيات لعرضه على الجهات المختصة.