سيناريوهات مصير مبارك: البراءة مستبعدة والتأجيل «مُهدّئ».. والإعدام «مستحيل»

اختلف خبراء قانونيون وسياسيون في توقعاتهم للحكم على الرئيس المخلوع مبارك، والمرتقب صدوره في جلسة السبت المقبل، وتأثير هذا الحُكم على المشهد السياسي بعد نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة.

ورجح الخبراء 3 سيناريوهات، أولها صدور حكم بالسجن من 10- 15 عامًا، أو تأجيل النطق بالحكم كنوع من المواءمة السياسية للمشهد الحالي وتحديد جلسة بعد انتخابات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أو صدور حُكم مشدد على أن يحصل لاحقًا على عفو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الرئيس المقبل.

واستبعد الخبراء إصدار حكم ببراءة مبارك، كما استبعدوا صدور الحكم بإعدامه، وفقًا لمواد القانون والجرائم المتهم بارتكابها، والتي قالوا إن عقوبتها لا ترقى إلى الإعدام.

وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، والفقيه القانوني، إنه يتوقع الحكم على مبارك بالسجن من 10 إلى 15 عامًا، نظرًا لأن الجرائم التي يعاقب عليها هي الضرب الذي أفضى إلى الموت، أو القتل الخطأ.

وأشار إلى استحالة صدور حكم بالإعدام على مبارك لأن ذلك الحكم يتطلب أن يكون هناك قتل مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما لم يتم إثباته في الأوراق الرسمية أمام القاضي.

واتهمت النيابة العامة مبارك، حسب قرار إحالته إلى محكمة الجنايات، بالتحريض على القتل العمدي للمتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

وقال مكي إنه لا يتوقع أي اضطرابات، نظرًا لتراجع «المد الثوري» في الشارع، وتساءل: «كيف يعطى 5 ملايين صوتهم لشفيق ثم نتحدث عن مظاهرات ضد صدور حكم مخفف على مبارك».

وأضاف أن «ردود الفعل ستكون محدودة جدًا لأن المواطنين العاديين أصيبوا بالملل من التظاهر ومن الثوار الذين أصبحوا يتظاهروا لمجرد عشق التظاهر».

من جانبه رأى حسين عبد الرازق، الأمين العام لحزب التجمع، أن مبارك لن يحصل على حكم مشدد، وأن السيناريو الأقرب هو تأجيل إصدار الحكم، وأن اللوم فى ذلك يقع على من قدم قرار الإحالة ولائحة الاتهام، التي اشتملت على جزئيات وليس على مجمل الجرائم التي ارتكبها، وكان من المفروض أن يحاسب على الفساد وليس على تلك الجرئم الواهية التي يحاكم بها.

واستبعد الكاتب الصحفي صلاح عيسى إعداد سيناريو مسبق بحصول مبارك على عفو رئاسي باتفاق مع المجلس العسكري.

وقال إنه «احتمال بعيد جدًا، خاصة أن الجلسة القادمة ليست الجلسة الفاصلة وإنما هناك جولة أخرى للتفاوض من جانب الطرفين، فإذا رأت النيابة أن العقوبة لا تتناسب مع الجريمة فسوف تقوم بالطعن عليه والمتهم أيضا».