أكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، مساء الأربعاء، أن قانون العزل السياسي، هو قانون غير دستوري، وفقا لما رأته اللجنة، وبناء على القرار الصادر من هيئة المفوضين.
وأضاف «بجاتو»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر تقرر»، على قناة «الحياة 2»، مع الإعلامي محمود مسلم، أنه تم الرجوع للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في شرعية قانون العزل السياسي، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك احتمال لدستورية القانون، ووقتها ستضع المحكمة حلا لمشكلة الانتخابات الرئاسية، حال عزل الفريق أحمد شفيق.
وأشار «بجاتو» إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية طبقت القانون في عملها، خاصة فيما يتعلق بطعون المرشحين للرئاسة، حول بعض الانتهاكات الانتخابية، موضحا: «اللجنة رأت عدم وجود أي جدية في الطعون الخاصة بالمرشحين، وكل الدفوع والآراء المقدمة لا تؤثر على النتائج والعملية الانتخابية».
وحول انتقادات البعض لعدم وجود رقم حقيقي يوضح أعداد المواطنين بالكشوف الانتخابية، اعتبر بجاتو أن سبب هذا الخطأ واللبس هو إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم، وهو رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية قبل ذلك، لعدد الناخبين بطريقة خطأ، ثم صحح الأمر بعد ذلك، عند إعلانه للنتائج البرلمانية، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بانتشار الرشاوى الانتخابية، قال «بجاتو» إن «اللجنة تواجه صعوبة شديدة في ضبط ذلك الأمر، لكنها ستسعى خلال الأيام المقبلة لمواجهته، بقرارات تواجه هذا الأمر»، مؤكدا في الوقت نفسه مطالبته للمرشحين الرئاسيين بتقديم ما رصدوه من رشاوى انتخابية للتحقيق فيها.