«قطاع الأعمال»: الجمعيات العمومية تحدد رؤساء الشركات الجدد

كشف اللواء بحرى محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، أن الجمعيات العمومية المتبقية للشركات القابضة هى التى ستحدد رؤساءها الجدد، خاصة بعد قبول استقالة رئيسى الشركتين القابضتين «للغزل والنسيج» و«الأدوية».

وقال «يوسف»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن الجمعيات العمومية لم ترسل بأى تفويضات للوزير لتحديد رؤساء الشركات الجدد التى ستدرج استقالة رؤسائها القدامى على جدول الأعمال.

وأضاف أنه لا مساس بحقوق جميع العاملين بالقابضة للغزل والنسيج، وبشركاتها التابعة البالغ عددها 32 شركة، والتى تتكفل الوزارة برواتبهم فى ظل انعدام موارد هذه الشركات وتحقيقها خسائر. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 12 مايو الجارى، بنشر توصل «قطاع الأعمال العام» إلى اتفاق تسوية مع بنكى الأهلى ومصر للحصول على مستحقات صندوق إعادة الهيكلة البالغة 1.3 مليار جنيه وهو الصندوق المعنى بسداد 70% من رواتب 69 ألف عامل بالغزل. وأشار «يوسف» إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع المهندس فؤاد عبدالعليم، الرئيس الجديد للقابضة للغزل والنسيج، الذى جاء خلفا لمحسن الجيلانى، وذلك لدراسة الخطط الاستثمارية وإعادة هيكلة الشركات التابعة. وقال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام إن الوزير المفوض ألغى بنداً فى جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المقرر عقدها خلال 10 أيام ويتضمن مناقشة استقالة المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة. وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن «الموزى» أصر على الاستقالة وطالب الوزير بترك هذا البند فى جدول الأعمال، وذلك لمروره بظروف صحية سيئة، وأنه لا يرغب فى التجديد بعد أن قضى عدة سنوات فى الخدمة. وأوضح أن الوزير لم يجد البديل لقيادات بعض الشركات القابضة، خاصة أن المستقيلين منهم لديهم خبرة طويلة فى مجالاتهم.

من جهته، قال ممدوح عثمان، رئيس القطاع القانونى بالقابضة للغزل والنسيج، إن إعادة هيكلة الغزل والنسيج متوقفة لعدم توافر السيولة اللازمة. وأضاف أن العاملين بشركة غزل شبين الصادر لها حكم ببطلان عقد خصخصتها، قابلوا الوزير المفوض وطلبوا 50 مليون جنيه لإعادة تشغيل الشركة. وأكد أن الوزير نقل للعاملين أن «القيادة السياسية مهتمة بتطوير صناعة الغزل والنسيج المملوكة للدولة»، مشيراً إلى أن جميع المستشارين المتعاقد معهم لن يتم التجديد لهم باستثناء اثنين منهم وأن عقدهما لم تتجاوز مدته الأشهر.