حذرت شركات قطاع الأعمال العام من انهيار أرباحها برفع الدعم عن أسعار الطاقة، دون صدور موافقات رسمية، تسمح للشركات برفع أسعار منتجاتها، لتعويض الزيادة المنتظرة فى تكلفة الإنتاج.
وقال مسؤول بارز فى قطاع الأعمال العام، إن عدداً من الشركات التابعة للصناعات الكيماوية والمعدنية، ستتقدم بمذكرة إلى المجلس العسكرى توضح فيها مدى الضرر الذى يهدد بالتأثير سلبا على تنافسية منتجات الشركات ويؤدى إلى إغلاق بعضها.
وحدد فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، القطاعات العاملة تحت مظلة لقطاع الأعمال العام التى ستواجه مشاكل بالغة، ومنها الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، وبعض الصناعات الكيماوية التى تستخدم الكهرباء والغاز.
ومن جانبه، أكد أبوالقاسم حسين، المتحدث الرسمى باسم شركة «كيما» التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، أن رفع الدعم عن الطاقة سيقلص أرباح الشركة ويدفعها إلى مواجهة مشكلة مالية فى ظل الزيادات الجديدة للأجور. وأوضح «حسين» أن الشركة ستتجه إلى استصدار قرار بالموافقة على رفع سعر منتجاتها من الأسمدة الآزوتية، التى تنتجها بطاقة تتراوح بين 50 و200 طن يوميا، وفقا لتوافر الطاقة الكهربائية التى تعانى مصانع الشركة من استمرار انقطاعها.
من جهته، قال وديع مشرقى، مستشار الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية فى مجمع «مصر للألومنيوم»، بنحو مليم واحد سيؤدى إلى تكبد الشركة 5 ملايين جنيه إضافية ضمن تكاليف الإنتاج فى العام.
وأضاف أن ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 23.7%، سيؤدى إلى وصول سعر الطاقة إلى 25 قرشاً للكيلو وات لكل ساعة، ما يؤثر على الأرباح التى ستنخفض بنسبة تتخطى 40%.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركة الحديد والصلب، تصل تكلفة الطاقة إلى ما يزيد على 30% من تكلفة الإنتاج فى الشركة، كما تمثل 40% من سعر البيع الذى لم يعد يغطى التكلفة الكلية طبقا لدراسة أعدتها الشركة.
كان الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، قد أعلن مؤخرا أنه سيتم بدء تطبيق إلغاء الدعم على الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، اعتبارا من يناير المقبل، التى تتمثل فى مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والألومنيوم.
