أكد الدكتور سمير شاهين، المدير التنفيذي لشركة «برايس وتر هاوس كوبرز» للاستشارات الأمريكية، أن شركته بصدد عرض مبادرة لتطوير قطاع الأعمال على الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية ووزير قطاع الأعمال.
وقال شاهين خلال الجلسة الختامية لمؤتمر جماعة الإدارة العليا بالإسكندرية، إن إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام، سيسهم في إنعاش الاقتصاد القومي وتقليل الحاجة للاستيراد في عدد من المجالات، مشيرًا إلي أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك لم يعط الاهتمام الكافي لهذه الشركات، وكانت لديه رغبة قوية في التخلص منها بضغط من المؤسسات الدولية المانحة، وتم بيع شركات رابحة كالأسمنت.
وأضاف أن هناك عمليات فساد شابت خصخصة هذه الشركات، مشددا على ضرورة إنقاذ ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام من خلال تطويرها والحفاظ عليها، وأكد حتمية عودة مشاركة شركات القطاع في التنمية الاقتصادية، بعد أن توقف دورها في بناء الاقتصاد المصري، وظلت «كترانزيت» لمدة 20 عامًا مضت انتظارًا لتنفيذ سياسات الخصخصة.
وشدد علي أهمية عدم ترك قطاع الأعمال العام بلا هوية، رغم أن أصوله تقدر بنحو 16.5 مليار جنيه، مشيرا إلي أن عدد الشركات التابعة للقطاع تبلغ نحو 147 شركة، منها 37 شركة خاسرة والباقي شركات رابحة.
وحدد ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة، الأول أن يتم دمج الشركات والثاني بيع أصولها العاطلة لتحقيق موارد مالية والثالث أن يتم تصفيتها.
