«هيرمس» تنفي علاقتها بثروات عائلة «مبارك» باستثناء حصة «جمال» في إحدى شركاتها

أكدت المجموعة المالية «هيرمس» عدم امتلاك أسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك لأي حصص أو أسهم فيما يقرب من 50 شركة تابعة للمجموعة، وأن الاستثناء الوحيد هو جمال مبارك، فقبل دخوله العمل السياسي عام 1997، تملك حصة لا تزيد على 18% في واحدة فقط من الشركات الصغيرة التابعة للمجموعة، وهي «المجموعة المالية للاستثمار المباشر»، وهذه الحصة معلنة منذ تاريخ تأسيس الشركة، ولا تتعدى عائدات شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر 7% فقط من إجمالي إيرادات «هيرمس».

وقالت «هيرمس»، في بيان لها، الأربعاء، إن «إجمالي ما حصل عليه جمال مبارك من توزيعات على حصته في الشركة التابعة يبلغ في حدود متوسط سنوي 880 ألف دولار، علما بأن سعر الصرف خلال تلك الفترة أقل من السعر الحالي، وتم دفع كل هذه المستحقات من هذه الشركة التابعة، وكل الأرقام وتوزيعات الحصص لأرباح الشركة مسجلة ومراقبة منذ إنشائها».

وأضاف البيان أنه لا يوجد تعاملات مالية على الإطلاق مع أي من أفراد عائلة الرئيس السابق في أي من أنشطتها الأخرى باستثناء حسابي تداول في البورصة المصرية لعلاء مبارك وهايدي راسخ، وهو معلن باسميهما في شركة التداول «السمسرة في الأوراق المالية».

كما أوضح البيان أن أسرة الرئيس السابق لها حسابات لدى شركات تداول وبنوك أخرى في مصر، مشيرًا إلى أن «علاء» و«هايدي» يديران حسابيهما بنفسيهما كما هو المتبع بجميع شركات الوساطة وعملائها.

وأشار البيان إلى أن حسابي «علاء» و«هايدي» بدآ عام 2006 بإيداع مبلغ 5.24 مليون جنيه بتحويلات رسمية من أحد البنوك المصرية، وحققت أنشطة التداول لـ«علاء» و«هايدي» أرباحًا في بعض العمليات وخسائر في عمليات أخرى، وكانت جميع المسحوبات تُحوّل رسميًّا إلى أحد البنوك المصرية، والعائد على الاستثمار للحسابين مجتمعين 5.13% متوسطا سنويا.

وبالنسبة إلى صناديق حورس «الاستثمارية»، أشار البيان إلى أنها مملوكة لمؤسسات معروفة، منها حكومات عربية بنسبة 35%، ومؤسسات مالية عربية ومصرية بنسبة 27%، ومؤسسات دولية بنسبة 9%، وكبار المستثمرين العرب بنسبة 17%، وأفراد مصريين بنسبة 12%، وكان متوسط العائد على صناديق «حورس» 5.7% سنويًّا حتى 24 يناير 2011 «شاملاً توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية»، علما بأن أعلى أداء لأي صندوق منها كان 7.14%، وأقل صندوق حقق خسارة بنسبة 1.6%.

ونفت «هيرمس» «حصولها على أي امتيازات في أي وقت من الحكومة المصرية، وكانت الشركة حريصة على العمل في ظل القوانين والقواعد المطبقة»، وفقًا للبيان.