قررت محكمة استئناف القاهرة، السبت، تأجيل الحكم في قرار النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر إلى 8 مارس، مع استمرار التحفظ على الأموال، مع إتاحة الفرصة للدفاع للإطلاع على ملف القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت السبت، أولى جلسات نظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق وأسرته، في الحادية عشرة والنصف صباحًا، وحضر فريق من مكتب الدكتور محمد حمودة المحامي للدفاع، وقال إن أسرة مبارك وكلت حمودة بالدفاع عنهم بموجب توكيلات رسمية، وطلب إثبات حضور الفريق في محضر الجلسة منحهم مهلة لتشكيل هيئة دفاع من شيوخ المحامين والاطلاع على ملف القضية لعدم اطلاعهم على الاتهامات الموجهة للرئيس السابق وأسرته.
وقال الدفاع إن الدكتور محمد حمودة يؤكد «إيمانه الكامل بمبادئ الثورة، ورغم توكيل أسرة مبارك له للدفاع عنهم، فإنه حتى الآن لم يتخذ قرارًا صريحا بقبول القضية»، وطلب من هيئة المحكمة أن يسجل ما يقوله في محضر الجلسة، «لأن ما يقال سيسجله التاريخ ولا بد أن يكون مسجلا في مستند رسمي».
وأضاف:«من حق الشعب أن يحاسب رئيسه ومسؤوليه ومن حق الرئيس السابق وأسرته أن يجد من يدافع عنهم داخل مجتمع ديمقراطي»، مشيرًا إلى أن «حمودة» قال إنه إذا تأكد من ثبوت تهم التربح والإخلال بالمسؤولية وإهدار المال العام، سوف يترك القضية، مما جعل ممثل النيابة، المستشار عاشور فرج، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، يقاطعه قائلا: «ما قرره الدفاع من عدم قبول القضية حتى الآن يبطل حضوره»، وعلق رئيس المحكمة: «كيف تحضر للدفاع إذا لم تقرر موقفك حتى الآن؟»، وأضافت المحكمة أن تأجيل القضية مقيد بنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدد الاطلاع، وعاد الدفاع بإصراره على تسجيل ما قاله في محضر الجلسة، لأنه موجه للشعب المصري.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبر وحضور المستشار عاشور فرج، وأمانة سر محمد علاء الدين وممدوح فرج.
وكان النائب العام قد قرر التحفظ على الأموال ومنع الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته من مغادرة البلاد، فيما بدأت إدارة الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، التحقيق في بلاغات حول تضخم ثروة الرئيس السابق مبارك وأسرته بطريق غير مشروع، حيث استمعت النيابة إلى أقوال النائب السابق مصطفى بكري، الذي تقدم ببلاغ حول ثروة مبارك.
