استعدت محكمة التجمع الخامس السبت لإجراءات محاكمة وزير الداخلية السابق «حبيب العادلى»، والتى تعتبر أهم محاكمة تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، حيث تشهد المحكمة أولى جلسات قضية يواجه فيها العادلى الذى سيطر على الداخلية لمدة 13 عاماً، اتهاماً بغسل الأموال وتلقى خمسة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد مشاريع تابعة للوزارة بالمخالفة للقانون، وتشهد المحكمة نفسها جلسة لقرار التحفظ على أموال الرئيس السابق مبارك وأسرته.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المسؤولين فى مديرية أمن حلوان، استعانوا بالقوات المسلحة للمساعدة فى تأمين المحكمة، وصدرت أوامر بتمركز قوات من الجيش إلى جوار المحكمة بها 4 دبابات، وفيما يتعلق بالأمن فقد قررت مديرية أمن حلوان فرض كردونات أمنية على مداخل ومخارج المحكمة ومنع أى شخص من الدخول غير الصحفيين والإعلاميين والمحامين الذين يترافعون فى قضايا منظورة فى هذا اليوم، كما قررت مديرية الأمن نقل قرابة 2000 مجند وضابط إلى ساحة المحكمة للمشاركة فى التأمين.
وأصدرت وزارة العدل قراراً بتأجيل عمل بعض الدوائر فى اليوم نفسه إلى جلسة مسائية حتى يتمكن الأمن من فرض التشديدات الأمنية على المحكمة، كما تستعين أجهزة الأمن ببوابات إلكترونية لتفتيش المترددين على قاعة المحكمة، وتوقع بعض المصادر الأمنية أن يتواجد عدد كبير من المواطنين خارج المحكمة لمتابعة المحاكمة، إلا أنه لن يسمح بدخول أحد منهم إلى القاعة.
كما تم تكليف 25 ضابطاً وشرطياً لتأمين نقل «حبيب العادلى» من محبسه بسجن مزرعة طرة إلى المحكمة، وقرروا فرض تشديدات أمنية على سيارة الترحيلات، ومن المقرر أن يحضر «العادلى» إلى المحكمة بعد تحسن حالته الصحية.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة اليوم 5 مارس لمحاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة فى دار القضاء العالى، ويواجه «العادلى» اتهامات بالتربح وغسل الأموال والحصول على 5 ملايين جنيه من مقاول مقابل إسناد منشآت خاصة بالوزارة إليه.
على جانب آخر، كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أمر بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، ويشمل القرار جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة لتنفيذ القرار، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظره أمام محكمة جنايات القاهرة.
وبدأت إدارة الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، التحقيق فى بلاغات بتضخم ثروات مبارك وأسرته بطريق غير مشروع، واستمعت النيابة إلى أقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، الذى قدم بلاغاً فى هذا الصدد، وشرح تفاصيل حسابات مبارك وأسرته، واتهم جمال مبارك بالتورط فى عمليات سمسرة بالبورصة بمساعدة والده، ولم تحدد الجهات القضائية ما إذا كانت ستستدعى «مبارك وأسرته» للاستماع إلى أقوالهم فى التحقيقات من عدمه، وقالت المصادر إن استدعاءهم يتوقف على ما ستسفر عنه تحريات الجهات الرقابية والكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات.
وطلبت الإدارة من الرقابة الإدارية والأمن القومى التحرى عن عناصر الذمة المالية الخاصة بمبارك وعائلته، وطلبت من النيابة الإذن بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بهم وتمت الموافقة على طلبها.
وعلى صعيد التحقيقات، التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية إطلاق النار على المتظاهرين والانفلات الأمنى، المتورط فيها «العادلى» وعدد من قيادات وزارة الداخلية وضباط شرطة، فقد تسلمت النيابة أمس تقريراً مبدئياً من لجنة تقصى الحقائق التى كان قد تم تشكيلها للوقوف على المتورطين فى تلك الوقائع، وعلمت «المصرى اليوم»، أن الناشط السياسى وائل غنيم سلم مكتب النائب العام «مقاطع فيديو» تظهر عدداً من ضباط الشرطة أثناء إطلاق النار على المتظاهرين، وتمت إحالة تلك المقاطع إلى النيابة التى طلبت من وزير الداخلية الموجود حالياً «محمود وجدى» تحديد هوية هؤلاء الضباط، وطلبت منه النيابة إخطارها بقائمة بأسمائهم، تمهيداً لاستدعائهم أمام النيابة والتحقيق معهم.
