أخبار متعلقة
قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن حكم محكمة جنايات القاهرة، الذى صدر، الأحد، ضد الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها، هو الأول فى التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع رموز النظام السابق بعد الثورة.
واعتبر أن صدور الحكم وإلزام زوجة «عزمي» برد أكثر من 36 مليون جنيه، هو الأهم فى عمل الجهاز، خاصة بعد الدفوع التى تقدم بها محامى «عزمى» أثناء انعقاد المحاكمة، وأن المحكمة أخذت بكل طلبات الجهاز بإلزامه زوجته برد قيمة الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن الجهاز سيبدأ اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الحكم عقب تلقيه حيثيات الحكم المقرر إيداعها خلال 30 يوماً من صدور الحكم، وأن الرد سيكون من أموالهم المتحفظ عليها بقرار من جهاز الكسب، والذى أيدته المحكمة.
وأضاف «الجوهري»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن معاقبة «عزمى» بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 36 مليوناً و376 ألفاً و834 جنيهاً وإلزام زوجته، بهية عبد المنعم حلاوة، برد مبلغ مساو، على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع، ومعاقبة شقيق زوجته، جمال عبد المنعم حلاوة، بالحبس غيابياً سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف ورفض الدعوى المدنية جاءت نتيجة تحقيقات موسعة، وتقارير خبراء وزارة العدل، ولم تكن هناك إطالة فى الدعوى أثناء مرحلة التحقيق.
وأوضح «الجوهرى» أن الجهاز أحال «عزمى» وزوجته وشقيقها إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات وتقارير الخبراء تحقيقه كسباً غير مشروع بلغت قيمته 42 مليوناً و598 ألف جنيه جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما أخفى شقيق زوجته بعض الثروات العقارية المملوكة له، مثل فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، وأن عزمى استعان به فى إخفاء شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمى بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، فى حين أن قيمتها الحقيقية تتجاوز 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتى أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
واعتبر «الجوهرى» أن إدانة زكريا عزمى بتهمة الكسب غير المشروع بداية لصدور أحكام أخرى ضد رموز النظام السابق، خاصة بعد الرد على كل الدفوع، التى قدمها محاميه، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى جارية مع عدد كبير من الرموز تتوقف على تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وأنه أرسل استعجالاً إلى خبراء وزارة العدل فى بعض القضايا تمهيداً للانتهاء منها وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
