قال المستشار عصام الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية المصرية المكلفة باسترداد الأموال المهربة للخارج، إنه تلقى خطابا رسميا من النيابة السويسرية تفيد بإجرائها تحقيقات موسعة بشأن اتهام الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت صالح، وآخرين فى وقائع غسيل أموال وتجميدها.
وأكد «الجوهري»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن النيابة السويسرية جمّدت بعض الأموال الخاصة بأسرة مبارك (قرينته)، وأن سبب عدم إفصاحها عن حجم جميع الأموال كان نظرًا لقيد السرية فى القانون السويسرى، على حد تعبيره، موضحًا أن النيابة السويسرية لم تصدر حتى الآن أى قرارت للقبض على أي من أسرة الرئيس السابق، وأنه حال توجيه الاتهام بشكل رسمي، فإن «اللجنة سوف تتدخل جنائيا فى الدعوى، تمهيدًا لاسترداد الأموال طبقا للمادة 260 من القانون السويسري».
وقالت مصادر مطلعة إن السلطات السويسرية جمدت 962 مليون دولار من حسابات سرية خاصة بنجلَيْ الرئيس السابق وزوجته، سوزان ثابت صالح، وإن النيابة تفحص فى الوقت الحالي بلاغات تتهم قرينة الرئيس بالحصول على 191 مليون دولار من حسابات منظمة المرأة بسويسرا.
وأضحت أن «مكتب المحاماة السويسري، المكلف من مصر، يتابع إجراءت التحقيقات، خاصة تلك القضايا المتورط فيها نجلا الرئيس السابق هناك، وأن المبالغ التى تم تجميدها هى حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التى حصلت عليها سوزان ثابت دون وجه حق».
كان جهاز الكسب غير المشروع قد حقق مع زوجة الرئيس السابق وقرر حبسها 15 يوما، إلا أنها تنازلت عن فيلا ومبلغ 20 مليون جنيه، وأخلى الجهاز سبيلها على ذمة التحقيقات، وينتظر الجهاز تحريات أخرى عنها، فيما يُرجح استدعاؤها خلال أيام بشأن الاتهامات الموجهة إليها في سويسرا.
