قال المستشار عصام الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية المصرية المكلفة باسترداد الأموال المهربة للخارج، إنه تلقى مكاتبات رسمية تفيد بأن النيابة السويسرية تجري تحقيقات موسعة بشأن اتهام الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت صالح، وآخرين فى وقائع غسيل أموال وتجميدها.
وأكد «الجوهري» أن النيابة السويسرية جمّدت بعض الأموال الخاصة بأسرة مبارك (قرينته)، وأن سبب عدم إفصاحها عن حجم جميع الأموال كان نظرًا لقيد السرية فى القانون السويسرى - على حد تعبيره - موضحًا أن النيابة السويسرية لم تصدر حتى الآن أى قرارات للقبض على أي من أسرة الرئيس السابق، وأنه حال توجيه الاتهام بشكل رسمي فإن «اللجنة سوف تتدخل جنائيا فى الدعوى، تمهيدًا لاسترداد الأموال طبقا للمادة 260 من القانون السويسري».
