استنكر الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، الأحد، صيغة مقترح القانون الخاص بمعايير انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.
وقال النجار، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، «بين يدي الآن مقترح قانون معايير انتخاب التأسيسية، للأسف لا توجد به أي معايير، مازلنا نسير فى الاتجاه الخاطئ، ونصر على العناد وازدراء الشعب».
وأضاف: «ليس من المعقول أن تظل اللجنة التشريعية تستمع لمقترحات أكثر من شهر، ثم تلقي بكل هذه المقترحات فى القمامة، وتخرج قانونًا لا يوجد به أي معيار».
وفي سياق آخر تحدث النجار عن علاقته بحزب العدل، قائلاً: «ليس لي علاقة بأي بيان سياسي، ولا أي شأن تنظيمي يخص حزب العدل، لأننى لا أشغل أي موقع تنظيمي أو سياسي بالحزب منذ فترة طويلة».
تأتي تصريحات النجار، بعد يوم من موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على قانون بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.