قال خبراء إن المجلس العسكري «أدار المرحلة الانتقالية بطريقة جعلت الناس تكفر بالثورة، لاسيما مع غياب الأمن والترويج للانهيار الاقتصادي، وكذلك السماح للإسلاميين بإقامة أحزاب على أساس ديني»، بالإضافة إلى خوف الأقباط من الإسلاميين الذي رفع أسهم الفريق أحمد شفيق، وجعل البلاد كلها أمام ثنائية «مرسي وشفيق».
أخبار متعلقة
وأكد أحمد بهاء الدين، الناشط السياسي، إن الفترة الانتقالية «صممت من البداية لتدفع بهذا الاتجاه الذي وصلنا إليه من الفوضى وتكفير الناس بالثورة، وأيضا شيطنة رموز الثورة وتشويه صورتهم حتى يستقر في يقين المواطنين أن الثورة هي السبب الرئيسي في كل المشاكل التي تعانيها مصر».
وأضاف: «المجلس العسكري استغل أساليب مختلفة بداية من ترويع المجتمع من الانهيار الاقتصادي ونشر الأخبار عن تراكم الديون الداخلية ورفع الأسعار وإخفاء البنزين والسولار وهو ما وضع المصريين تحت ضغط نفسي يجعلهم كارهين إلى أي شيء ينتمي للثورة».
وتابع: «المخطط الثاني كان إطلاق الجماعات والتيارات الإسلامية والسماح بإنشاء أحزاب دينية بالمخالفة للقوانين، وأيضا السماح و(تطنيش) تمويل التيارات الدينية من جهات خارجية لترهيب الأقباط من قيام دولة دينية، وهو ما دفع تلك الكتل التصويتية لاختيار مرشح بعيد عن الثورة بجانب استخدام عنصر جهاز الدولة والحزب الوطني بكل قدراته المالية والتنظيمية التي دعمت شفيق بشكل مباشر لجولة الإعادة».
واتهم «بهاء الدين» شباب الثورة بـ«مساهمتهم فيما وصلت إليه النتائج»، قائلا: «التشرذم والاهتمام بالقضايا الثانوية وتمزق صفوفه، وهو ما جعله غير قادر على توجية الرأي العام أو أن يلعب أي دورا حقيقيا في الانتخابات».
من جانبه، رأى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، أن ما جرى في الفترة الانتقالية خلال 15 شهرا ورغبة المواطنين في استعادة الأمن والظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشوها كانت من أهم ارتفاع أسهم «شفيق» في مقابل مرشحي الثورة، لأن المواطنين أصبحوا متعطشين إلى شخص قوى يعيد الأمن وهو ما لعب عليه «شفيق» واستغله في دعايته الانتخابية، حسب قوله.
وأكد الكاتب الصحفي صلاح عيسى أنه «ليس فقط طول الفترة الانتقالية كان السبب في صعود مرشح الفلول ولكن أيضا سوء إدارتها»، مضيف أن يوم تنصيب رئيس مصر القادم في أول يوليو، هو نفسه يوم الثاني عشر من فبراير عام 2011، فالبلد تعود إلى الخلف، والمجلس العسكري «تعمد تحويل الفترة الانتقالية إلى فترة انتقامية كفرت جميع المواطنين بالثورة»، مؤكدا أن العسكري «أدار خطة منهجية لتشويه الثورة فاستقر في وعي الشعب أن الثورة هي الخراب والفوضى».
فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشهد «لم يكن ليتغير إذا ما تمت انتخابات الرئاسة بعد الثورة مباشرة، فطول الفترة الانتقالية أو قصرها لا يرتبط بما أسفرت عنه نتائج الجولة الأولى من الانتخابات».
وأضاف: «الانتخابات البرلمانية أجريت بعد الثورة مباشرة ولم يتغير شيء، فالثورة من البداية مشرذمة ومنقسمة وتتسم بالتشتت وعدم التنظيم أو يمكن عدم الرغبة في التنظيم»، مؤكدا أن الرؤية كانت فوضوية تماما، فالثوار أصروا على النضال من الميدان والاستعانة بالمليونيات ومقاطعة الانتخابات، وبذلك لم يكن لهم أي تأثير لأنهم عزفوا عن المشاركة من البداية، بينما لعب المجلس العسكري دور تخويف الكتل المسيحية والمواطنين العاديين، وهم الذين صوتوا وتسببوا في صعود «شفيق».
