انتقد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، عبر محاميه الدعوة إلى تطبيق حكم الإعدام بحقه من قبل النيابة العامة العسكرية في تونس على خلفية قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية.
كانت النيابة العامة للقضاء العسكري بمدينة الكاف غرب تونس طالبت قبل يومين بإنزال عقوبة الإعدام بحق بن علي الذي فر مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 يناير 2011، «للمشاركة في القتل العمد».
وجاء في بيان صادر عن محامي بن علي المقيم في لبنان والذي نشر الجمعة بتونس «إن ادعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذي طالبت بموجبه الحكم على الرئيس زين العابدين بن علي بالإعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائيًا».
وقال المحامي أكرم عازوزي إن «الحكم تمهيد لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالأحكام السابقة التي استصدرت قبله وبنفس الطريقة».
كان تقرير للجنة الاستقصاء حول التجاوزات في تونس أحصى سقوط 338 قتيلًا إلى جانب 2147 جريحًا خلال أحداث الثورة التونسية التي اندلعت في 17 ديسمبر وانتهت بالإطاحة بحكم بن علي في 14 يناير.