محكمة تونسية تدين «بن علي» وعدداً من رموز نظامه في قضايا تعذيب

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس السبت، أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ومسؤولين سابقين كبار في نظامه، لممارستهم التعذيب بحق ضباط في الجيش، حسبما أعلنت مصادر قضائية متطابقة.

وقال أحد محامي الدفاع، عبادة كفي: «إن الحكم صدر السبت في جلسة مغلقة». موضحاً أنه سيطعن عليه أمام محكمة التمييز (النقض).

وحسب مصدر قضائي عسكري، فإن محكمة الاستئناف العسكرية صادقت على حكم بالسجن خمس سنوات بحق زين العابدين بن علي، الذي لجأ إلى السعودية منذ سقوطه في 14 يناير 2011.

في المقابل، خفضت المحكمة إلى النصف عقوبة الحبس لأربع سنوات، التي أصدرتها محكمة البداية في 29 نوفمبر بحق وزير الداخلية السابق، عبدالله القلال، والقائد السابق لجهاز أمن الدولة محمد علي غنزاوي.

وتعود أحداث قضية «بركات الساحل» المسماة، حسب بلدة تقع على مسافة 45 كلم جنوب العاصمة، إلى العام 1991 عندما تم اتهام ضباط كبار بتدبير انقلاب ضد بن علي، الجنرال الذي كان وصل الى السلطة قبل 4 سنوات.

كان رؤساء هؤلاء الضباط قاموا بتسليمهم إلى وزارة الداخلية، حيث تعرضوا إلى سوء المعاملة في مراكز أمن الدولة التونسي.

ويعتبر محامو الدفاع والمقربون من المتهمين القضية «سياسية»، وهي الأولى من نوعها التي تشير إلى أعمال تعذيب في تونس، منذ سقوط بن علي، الذي لطالما وجهت لنظامه اتهامات بسوء المعاملة والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان.

وشدد محامو المتهمين في مرافعتهم على تقادم القضية، وأكدوا أن للمحاكمة «طابعاً سياسياً». ونددت عائلة وزير الداخلية السابق بـ«تسوية حساب»، وأكدت أن عبدالله القلال هو «كبش محرقة»، لأنه وزير الداخلية الوحيد الذي يحاكم بتهم إساءة المعاملة في عهد بن علي، الذي استمر 23 عاماً.

وقالت لميا القلال، ابنة وزير الداخلية السابق: «إن والدها يحاكم دون أدلة، وإن المحاكمة تشكل وصمة عار».

ويقول المتحدث باسم المدعين، الذين شكلوا جمعية «إيكيتيه» (انصاف): «إن ضحايا سوء المعاملة يطالبون بالحقيقة حتى لا يتعرض التونسيون مجدداً لما تعرضنا له».