أعلن رئيس المحكمة العسكرية في تونس، الهادي العياري، أن الرياض تجاهلت طلب تونس تسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمحاكمته بتهمة قمع الحركة الاحتجاجية التي أطاحت به في يناير الماضي، وقال «العياري» للمحامين الذين كانوا يسألونه عن جهود السلطات التونسية لإعادة «بن علي» من السعودية: «لقد طلبنا مرتين تسليمه (بن علي) لكننا لم نتلق رداً».
واستأنفت المحكمة، الثلاثاء، المحاكمة الغيابية، لـ«بن علي» وحوالي أربعين مسؤولًا في نظامه لدورهم في مقتل 43 متظاهرًا وإصابة 97 في العاصمة تونس ومدن أخرى في شمال البلاد، وفي حال إدانتهم قد يتعرض «بن علي»، وأبرز المسؤولين الأمنيين في نظامه وبينهم وزيرا الخارجية السابقان أحمد فريعة، ورفيق الحاج قاسم، لعقوبة الإعدام، بحسب المحامين.
وقتل أكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010 ، وأدت إلى فرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير الماضي.
وخلال استجوابهما، أكد المسؤولان السابقان في الأمن التونسي، عادل الطويري، ولطفي الزواوي، أنهما لم يصدرا الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، وقال الطويري، إن الرئيس المخلوع «انقطع تمامًا عن الواقع» وتجاهل نصائحه له بعدم اللجوء إلى القوة.
كانت السلطات التونسية الجديدة، وضعت حوالى 15 مسؤولًا كبيرًا في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للأمن الرئاسي في الحبس الاحتياطي، في حين لاتزال جلسات المحاكمة تجري في غياب 27 متهمًا لايزالوا فارين.
