أرسل المكتب القانوني الدولي لأقباط المهجر والمصريين بالخارج، ومقره جنيف بسويسرا، مذكرة رسمية للمجلس العسكري يطلب فيها من الرئيس القادم حل مجلس الشعب فورا عقب توليه مهام الحكم، وقد تم كتابة المذكرة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية وأرسلت إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أخبار متعلقة
وأرسل الدكتور عوض شفيق، المحامي الدولي ورئيس المكتب القانوني بسويسرا، المذكرة الرسمية، الاثنين، للمجلس العسكري والمكونة من 6 أوراق.
ودعت المذكرة الرسمية إلى «حل مجلس الشعب المصري الحالي بسبب أن البرلمان يريد تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث إنهم لا يريدون رقابة على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الشعب بـ75%، أما باقي القوانين التي لا يوافق عليها الثلث الباقي، فيمكن أن يكون للمحكمة الدستورية الرقابة عليها».
وطالب الدكتور شفيق أن «يتم حل مجلس الشعب عقب انتخاب الرئيس الجديد للبلاد باعتبار انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة، وأن يتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة الانتقالية».
في حين قال الدكتور وجدي ثابت غبريال، أستاذ القانون الدستوري بفرنسا وعضو المكتب: «نطالب بتبني نظام الرقابة السابقة على دستورية التشريعات المحالة إلى المحكمة الدستورية من ثلاثين عضوا فقط من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية، فهذا أمر ضروري لحماية الحقوق والحريات العامة المهددة الآن في مصر أكثر مما سبق»، حسب قوله.
