اتهم الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين بعقد صفقة، لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، وإصدار إعلان دستورى يضمن حقوق كل منهما فقط، ويعطى البرلمان حصانة من الحل بعد انتخاب رئيس جديد.
وقال «أبوالغار» لـ«المصرى اليوم» إن كل الاجتماعات التى تعقدها الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء البرلمان مع «العسكرى» «مسرحية كبرى» أو أن هذه القوى «مضحوك عليها»، والهدف من ذلك ألا تخرج بنتائج حقيقية، فالمجلس العسكرى والإخوان المسلمون اتفقا بعيداً عن كل القوى السياسية بما فيها التيارات السلفية وحزب الوفد، والمجلس العسكرى لم يأخذ رأى أحد غير الإخوان المسلمين، والإخوان لا يهمهم سوى «العسكرى»، لذلك لم يتوافقوا مع أى من القوى السياسية، ليتم تأجيل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حتى يصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً بصلاحيات الرئيس، يتم من خلاله تحصين مجلس الشعب من الحل.
وأضاف «أبوالغار» أن الهدف من تعليق جلسات مجلس الشعب إعطاء فرصة للنواب، لمساندة مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى فى دوائرهم، والخروج من مأزق الصدام مع المحكمة الدستورية العليا.
من جهة أخرى، أصدرت حركات «6 إبريل» والجبهة الديمقراطية وثورة الغضب المصرية وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمى - بياناً مشتركاً أعلنت فيه رفضها صدور إعلان دستورى يتضمن حصانة للبرلمان ضد صدور أى أحكام قضائية بالحل وأى حصانة للمجلس العسكرى أيضاً فى الإعلان الدستورى، واعتبرت صدور إعلان دستورى بهذا المعنى تحايلاً من المجلس العسكرى والإخوان المسلمين.
وجاء فى البيان أن الحركات الشبابية لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء ما وصفته بـ«المؤامرة على مصر»، التى تجعل من الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى وصيين على مستقبل البلاد ومستقبل الأجيال القادمة، وكشفت الحركات السياسية عن أنها تعكف هذه الأيام على بحث الآليات والفاعليات التى ستنظمها لوقف ما وصفته بـ«المؤامرة الدنيئة».