30 سؤالاً للرئيس «21» ما رؤيتك لحل مشكلات النقل والمواصلات المزمنة؟ (ملف خاص )

بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً.

«المصرى اليوم» حملت 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو.

توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها، فيما أعلن محمد فوزى عيسى، مرشح حزب الجيل ، انسحابه لصالح المرشح عمرو موسى.

21 ما رؤيتك لحل مشكلات النقل والمواصلات المزمنة؟

عبدالمنعم أبوالفتوح (مستقل)

مشكلة المواصلات مرتبطة بشكل وثيق بسوء التخطيط، والإدارة التسلطية للحكم، ومركزية صنع القرار الشديدة، التى لخصت مصر فى القاهرة، وأغفلت التنمية الحقيقية للأطراف، ولم تسع لتوفير محاور عمرانية جديدة تعيد انتشار السكان على مساحة أكبر من أرض مصر، بالتالى العلاج الشامل لمشكلات النقل يرتبط بحلول قصيرة الأجل مثل إعادة تنشيط النقل النهرى داخل المدن وبين المحافظات، واستكمال مشروعات شبكة الطرق التى تربط المحاور الاقتصادية والتجارية الرئيسية عبر البلاد، وتطوير منظومات النقل الجماعى وتشجيع التعاونيات على الاستثمار فيها، وتحسين خدمات النقل العام داخل المدن وبينها لتقليل استخدام السيارات الخاصة.

وعلى المدى الأبعد هناك تخطيط لمحاور تنموية تعيد توزيع السكان بما يؤدى لتقليل التكدس ويحل، ليس فقط، أزمات النقل والمواصلات والمرور وازدحام المدن، لكن أيضا أزمات الإسكان والبطالة المزمنة، بالإضافة إلى تفعيل اللامركزية وتحقيق دور فعلى للمحليات فى التخطيط والإدارة لمواردها بما يساعد على وضع حلول مناسبة لكل مدينة على حدة.

محمد سليم العوا (مستقل)

نحن نعيش على مساحة 6% من مساحة مصر ونحتاج لعشرات الطرق والمحاور والممرات التى تقتح آفاقا جديدة وتتيخ لنا الفرصة لتوزيع عادل للسكان يخفف من الأزمات الحالية.

أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)

الجزء الأكبر من مشكلة النقل والمواصلات، يعود إلى تخلى الدولة عن تقديم خدمة نقل عام آدمية وبأسعار معقولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتلاعب فى هذا القطاع الحيوى، كما يرتبط بعشوائية التخطيط العمرانى، لذلك حل هذه القضية يكون بالآتى:

- الحد من مشروعات المشاركة بين القطاعين القطاع الخاص فى هيئات ومؤسسات الخدمات العامة كالنقل العام والاتصالات والموانئ والطرق والصرف الصحى والمياه والكهرباء، بعد أن أثبتت الخصخصة فشلها وانحيازها ضد الفقراء فى خدمات لها طبيعة قومية.

- التوسع فى وسائل المواصلات غير الملوثة للبيئة مثل السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة وربطها بعضها ببعض.. والتوسع فى وسائل النقل العام المريحة لتخفيض الكثافة المرورية.

- توفير خدمات متكاملة وميسرة فى المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم على الربط بين محل السكن والعمل والتعليم والأسواق، فمعظم عمال حلوان يفدون إليها من أحياء بعيدة ومعظم سكان مدينة 15 مايو يعملون فى مناطق بعيدة.. وقل مثل هذا عن باقى المدن المحيطة بالقاهرة.

- إنشاء شبكة مواصلات متحضرة وتشجيع التعاونيات فى قطاع النقل الخفيف غير الرسمى. - تفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء الخدمات لضمان جودة الأنشطة الخدمية التى تقدمها الدولة.

حسام خير الله (السلام الديمقراطى)

قبل الحديث عن مشكلة النقل والمواصلات يجب إدراك أن العديد من شوارع مصر تعد أحدث وأكثر اتساعا من شوارع مدن قديمة بدول أوروبية مثل روما ولندن، ولكن عدم اتباع قواعد المرور والانفلات فى سلوك المواطنين يمثل جزءاً كبيراً من مشكلة النقل، فالالتزام بتطبيق القانون الخاص لتفعيل وجود جراجات أسفل العمارات السكنية يمكن أن يستوعب جزءاً من مشكلة المرور.

والنقل يتفرع إلى عدة أشكال، فالسكة الحديد تعانى من حالة إهمال وعدم تجديد سواء القطارات والعربات لاسيما الدرجة الثالثة التى يستخدمها معظم الجمهور، بل الأخطر أن القضبان الحديدية أصابها الإهمال وفقدت الكثير من الصلاحية فى عدد من الخطوط، علما بأن مصر تحتاج إلى إضافة حوالى 3300 كم من السكك الحديدية خلال الخمسة عشر عاما القادمة سواء للتمشى مع معدلات التنمية السكانية وإنشاء مناطق جديدة زراعية، وصناعية إضافة إلى ممر التنمية الذى يعتمد فى فكرته على وجود طريق وسكة حديد إضافة إلى محاور فرعية تربطه بوادى النيل زيدت محورين لتحقيق التنمية المستفادة لجميع المحافظات وتسهيل الربط بينها وبين الطريق الرئيسى، فضلا عن تنمية سيناء بإنشاء سكة حديد تربط القناة ومدنها ومصر كلها بشمال سيناء، ويلاحظ أن أساليب رصف الطرق فى مصر لا تتفق مع الأساليب الحديثة حيث طبقة الأساس تحت الأسفلت تصنع بأسلوب يجعلها تمتص الحمولات الثقيلة ثم يعود الطريق إلى حالته الطبيعية بعد ذلك بما يحفظ سلامة حالة الطرق.

أما مشكلة المواصلات، فإنه مع زيادة قدرات مترو الأنفاق ومد خطوط جديدة إلا أن استعادة كفاءة مترو الأنفاق من حيث جودة العربات ونظم التشغيل والتكييف وانضباط حركتها، كما أنه مع مواصلة تجديد أسطول النقل البرى للركاب، فإن تشديد إجراءات انتظام السير للأتوبيسات بعقد دورات تدريب وتوعية للسائقين، ووجود الحوافز المشجعة وقبلها تحديد الحد الأدنى للأجور يعد حاملا حاسما لانتظام العمل فى هذا المجال والذى يجب نظم رقابية وحسابية لمدى انتظامه وتطبيقها بعدالة وشفافية، وعامة يمكن تحديد بعض المناطق كدوائر يبدأ فيها تشديد المراقبة على المرور سائقين ومشاة وتفعيل المحاسبة والإعلان عن حدود هذه المناطق بحيث يمثل استمرار المتابعة الدقيقة لها وسيلة لتثبيت سلوك وقواعد المرور والنقل بها لمدة أشهر ينتقل بعدها لدوائر أخرى وهكذا حتى تتقابل هذه الدوائر معا ويفرض على المدن سلوك عام منضبط من المواطنين كافة سائقين ومشاة بكل أنواعهم وأشكالهم.

كذلك فان النقل النهرى يمثل إحدى الوسائل التى يمكن أن تخفف الضغط على الطرق، كما أنها أقل تكلفة وهو ما يستدعى أيضا تجديد الأتوبيس النهرى وتسهيل وتطهير المجرى النهرى للملاحة النهرية والتى تقتضى ربط الموانئ الرئيسية بالأفرع الرئيسية لنهر النيل ووضع الإرشادات النهرية على طول مجرى النهر، كما قد يكون من اللازم تجديد أو تحديد الزمن العمرى للسيارات.

بحيث تقل الحاجة إلى حجم الإنفاق على قطع الغيار، وتقليل نسبة التلوث فى الجو أيضا.

حمدين صباحى (مستقل)

منظومــــة النقل تنقسم إلى عدة أجزاء: طرق- نقل بضائع- نقل ركاب، وبرنامجى يتناول موضوع النقل بالتفصيل ولكن اختصارا فإنه علينا القيام بتطوير الأسطول المصرى- السكك الحديدية المصرية- الموانئ المصرية- تطوير النقل النهرى-

إنشاء الموانئ الجافة. يتم نقل البضائع إلى مصر على مرحلتين:

- «النقل الخارجى»

ويتم عن طريق سفن «أجنبية» تقوم بنقل البضائع من وإلى الموانئ المصرية، ويحتاج ذلك إلى تطوير القطاعات التالية:

■ تطوير الأسطول المصرى.

■ تطوير الموانئ المصرية. 1- تطوير الأسطول المصرى:

■ تمتلك مصر ما يقرب من 100 سفينة رافعة للعلم المصرى الحمولات «صغيرة- متوسطة» تعمل فى نقل البضائع. ويطمح البرنامج إلى إضافة 300 سفينة جديدة فى أربع سنوات «حمولات كبيرة».

■ تشجيع القطاع الخاص المصرى على الاستثمار فى هذا المجال.

■ تيسير الإجراءات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وفى ذات الوقت بما يحقق مستويات السلامة والأمان البحرى. 2- تطوير الموانئ المصرية:

-يعتمد تطوير الموانئ المصرية بالأساس على تطوير العنصر البشرى بها ورفع كفاءته وذلك عن طريف التدريب والتحديث التكنولوجى فى تشغيل هذه الموانئ وذلك لرفع كفاءتها بصفة عامة.

- تطوير الإنشاءات للموانئ المصرية القائمة وتعميق «الغاطس» حتى يتسنى لها استقبال السفن الجديدة.

- «النقل الداخلى« يتم نقل البضائع فى مصر عن طريق البر بواسطة شحنات مختلفة الأحجام وتصل نسبة تلك الوسيلة إلى 98% من حجم البضائع المصرية «الصادرات- الواردات» أما الـ2% الأخرى فيتم نقلها عن طريق السكك الحديدية ونهر النيل.

وأهم ما نسعى إليه فى برنامجنا هو تغيير أسلوب النقل بحيث يتم عن طريق السكك الحديدية ونهر النيل ويحتاج ذلك إلى تطوير القطاعات التالية - تطوير السكك الحديدية «نقل البضائع» ■ إعادة دور السكك الحديدية المصرية فى نقل البضائع الداخلى كما كان من قبل عام 1975، حيث كان أكثر من 50% من نقل البضائع المصرية يتم عن طريق السكك الحديدية، وذلك لخفض تكلفة النقل.

■ حزمة سياسات كاملة لزيادة نصيب السكك الحديدية من النقل.

■ تدعيم دور السكك الحديدية فى نقل البضائع.

2- تطوير النقل النهرى. إنشاء عدة موانئ نهرية على النهر بالقرب من التجمعات السكنية وذلك لنقل البضائع الخاصة لتلك التجمعات بواسطة النهر إلى الموانئ المصرية «ميناء دمياط- ميناء الإسكندرية».

إنشاء أسطول «سفن صغيرة- الصنادل» للنقل داخل النهر «يمكن تصنيعها محلياًً». 3- الموانئ الجافة ومراكز توزيع البضائع. وهى كل ميناء لا يقع على البحر ولا النهر، ولكن يقع خلف كل مجتمع سكانى ويتصل بالممرات البحرية والنهرية عن طريق السكك الحديدية وسوف يتم إنشاؤه فى ظهير كل محافظة، وذلك لتداول البضائع الخاصة بالمحافظة.

عمرو موسى (مستقل)

الأمل فى خدمات النقل هو خدمة النقل الجماعى وقد أهمل النظام القديم سياسة النقل الجماعى من أتوبيسات عامة وسيارات عامة وسكك حديدية وغيرها مثلما أهمل فى خدمات التعليم والصحة تاركاً للمواطن حل مشكلاته بنفسه، هنا يجب أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسى إلى جانب دور الدولة فى توفير وسائل النقل الجماعى وفى مد شبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق إلى المناطق المحرومة منها، خاصة المدن الجديدة حول القاهرة وفى المحافظات، ويتضمن برنامجى مشروعاً جديداً لمترو الأنفاق ومدينة الإسكندرية، كما يتضمن بدء الدراسات لإقامة عاصمة جديدة تنتقل إليها كل الوزارات والمرافق الحكومية بما يخفف عن كاهل القاهرة ويعيد إليها بهاءها كواحدة من أقدم وأجمل مدن العالم.

هشام البسطويسى (التجمع)

أنا كرئيس فى نظام رئاسى برلمانى مختلط، سأكون مرتبطاً بمراقبة تنفيذ برنامج حزب الأغلبية، فإذا كان لدى رؤية بشأن قضية ما تختلف عن رؤية الحزب، فأنا مطالب بتنفيذ رؤية حزب الأغلبية.

خالد على (مستقل)

بخصوص نقل البضائع: يتم نقل ما يقرب من 97% من إجمالى حركة نقل البضائع عن طريق النقل البرى، وحوالى 2.5% عن طريق السكك الحديدية، وحوالى نصف فى المائة عن طريق النقل النهرى.

ويتضح من هذه الأرقام أن شبكة السكك الحديدية وشبكة النقل النهرى غير مستغلين بشكل كفء، وبالتالى يمكن تحقيق تحسن كبير فى كفاءة نظام النقل الداخلى للبضائع من خلال تدعيم وتنمية شبكات النقل بالسكك الحديدية، وكذلك النقل النهرى «تهيئة المجارى المائية للنيل وفروعه الملاحية، إنشاء الموانئ النهرية وتجهيزها بوسائل مناولة البضائع، تشغيل وسائل النقل النهرى ودعم إمكانيات تصنيعها وصيانتها...».

أما بخصوص المواصلات «نقل الركاب»: فنرى ضرورة التوسع فى تشغيل وتطوير شبكات النقل العام، وتشمل السكك الحديدية وشبكات مترو الأنفاق وشبكات الأتوبيس العاملة بالغاز الطبيعى. حيث إن هذه الشبكات العامة هى أكثر الوسائل كفاءة لتقديم خدمة المواصلات لأعداد كبيرة من المواطنين، بأقل تكلفة، وبأقل تكلفة مرتبطة لإنشاء وصيانة الطرق، وبأقل مستوى من التلوث البيئى، ويجب التعاون فى هذا الشأن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص وتعاونيات نقل الركاب.

أحمد شفيق (مستقل)

برنامجى هذا هو خطة عمل لدولة، وعقد مع الشعب، وسوف أسعى إلى توجيه كل سياساته وروافده، وتحقيقه من أجل الأسرة المصرية، ومن ذلك التخفيف على المواطنين فى تنقلاتهم من خلال استهداف:

وسائل النقل الجماعى داخل المحافظات وبين المحافظات المختلفة، تحسين مستوى خدمات السكك الحديدية، وإقامة مجموعة من الكبارى بالصعيد تربط بين شرق النيل وغربة لتسهيل حركة السكان، والانتهاء من خط المترو الثالث والشروع فى إنشاء خطوط أخرى، وتحقيق الانضباط المرورى.

وتطوير الخدمات المرورية للحد من حوادث الطرق، وتطوير حركة النقل فى نهر النيل بما ينمى عمليات النقل البشرى وأيضا التجارة الداخلية فى مصر وبين مصر والسودان، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لتصبح مطاراتنا محطة رئيسية فى العالم

محمود حسام (مستقل)

مشكلة النقل والمواصلات نتجت عن الزيادة السكانية الرهيبة مع التقصير فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب هذه الزيادة فلابد من الإسراع والعمل الفورى على ذلك مع ربط هذه المجتمعات الملاصقة للمجتمعات المختلفة بالطرق وتزويدها بجميع الخدمات حتى ينتقل إليها بعض من سكان هذه المحافظات فيساهم ذلك فى تخفيض الكثافة السكانية التى تسبب هذا الازدحام ومن ناحية أخرى يمكن تخصيص أيام للأرقام الزوجية للسيارات وأيام أخرى للأرقام الفردية أو تقسيم اليوم إلى فترتين صباحية حتى الساعة 4 مساءً والأخرى مسائية حتى الساعة 10 مساءً.