اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ تفرض الخروج ﻣﻦ اﻟﻮادى اﻟﻀﻴﻖ إﻟﻰ الآﻓﺎق اﻟﺮﺣﺒﺔ ﻟﻸرض المصرية، وأﻳﻀﺎً - وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ - دواعى اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮمى المصرى ودﻣﺞ ﺳﻴﻨﺎء فى اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺴﻴﺎسى المصرى فى ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﻄﺮح ﺑﺮﻧﺎمجى اﻻﻧﺘﺨﺎبى ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ المشروع اﻟﻘﻮمى ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﻨﺎء ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮه، واﻟﺬى أﻋﺪ ﻣﺨﻄﻄﻪ اﻷول ﻋﺎم ١٩٩٤، وﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪى ﺣﺘﻰ اﻵن، أﺧﺬاً فى اﻻﻋﺘﺒﺎر الخطوات التى اﺗﺨﺬت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟتى أﻧﻔﻘﺖ، ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ واقعى لمنجزاته واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟتى ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ، وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﺮؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا الجزء المهم ﻣﻦ أرض اﻟﻮﻃﻦ، ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ وﺗﻀﻴﻒ إﻟﻴﻪ، وﺗﺄﺧﺬ فى اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷرض واﻟﺴﻜﺎن، وتحقق ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ وﺗﻀﻴﻒ إﻟﻴﻪ، وﺗﺄﺧﺬ فى اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷرض واﻟﺴﻜﺎن، وتحقق اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد المتاحة، وﺗﻌﻮض أﻫﺎلى ﺳﻴﻨﺎء ﻋﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ والإقصاء واﻟﺘﺠﺎﻫﻞ، ﺑﻞ واﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ والتأكيد على حق أهالى سيناء فى تملك أراضيهم مثلهم مثل أى مصرى دون تمييز. اﻟﻨﻮﺑﺔ وأﻫﻠﻬﺎ ﺟﺰء أﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻴﺎن ﻣﺼﺮ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻨﻮﺑﻴﻮن ﺑﺎلإﺣﺒﺎط ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪوه ﻣﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻣﺘﻜﺮر وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ الخدمات وﻗﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم، ﺑﻞ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﻳﻘﻮم ﺑﺮﻧﺎمجى ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى أﻫﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ فى أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻋﺎﻫﻢ وﺗﺘﻔﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ الناتجة ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﻼءﻤﺔ المناطق التى ﻧﻘﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، بما فى ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺤﻴﺮة ﻧﺎﺻﺮ والمناطق المحيطة ﺑﻬﺎ، وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻷﻫﺎﻟﻰ ﺗﻠﻚ المنطقة فى ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة واﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ الجدى ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ومعالجة ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ.
يجب أن أؤكد على أن أهالينا فى سيناء والنوبة هم مواطنون مصريون يتمتعون بجميع الحقوق وعليهم ذات الواجبات، مع أنهم عانوا أشد المعاناة فى ظل النظام السابق وتم تهميشهم، وأنا اعتبر سيناء والنوبة ومرسى مطروح والصعيد وكل الأقاليم التى تم تهميشها من المناطق الأولى بالرعاية، التى تستهدفها خطط التنمية فى برنامجى الانتخابى، مؤمنا فى ذلك بأن المواطن لكى يؤدى واجباته تجاه وطنه يجب أن يحصل على حقوقه، فكل حق يقابله بالضرورة واجب، ولا يجب أن يشعر كل من هو لا يقطن القاهرة أنه مواطن من الدرجة الثانية، لذلك سأعمل على أن يتمتع كل مصرى ومصرية بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو ما أسميه «7+1» وهى الحق فى الغذاء الصحى الآمن، الحق فى السكن الملائم، والحق فى التعليم المجانى الذى يساعد على الإبداع والابتكار، وليس على الحفظ والتلقين، والحق فى العلاج والحق فى العمل المناسب، والحق فى الأجر العادل، والحق فى التأمين الشامل + الحق فى بيئة نظيفة تساعد على الإبداع والابتكار وتمنع الأمراض التى يعانى منها الشعب المصرى، وهذه الحقوق يتمتع بها كل مواطن دون أدنى تمييز دينى أو عرقى أو جهوى أو نوعى، ولذلك استهدف فى الأجل القصير تنمية المناطق التى تم تهمييشها كثيرا فى عهد النظام السابق، فعلى سبيل المثال سأعمل منذ اليوم الأول لتولى مهمة الرئيس فى توجيه خطط التنمية تجاه الصعيد، وسأتبنى مشروعا كاملا لتنمية سيناء عمرانياً وزراعيا وسياحيا، وأعيد جميع الحقوق المسلوبة لأهالينا فى النوبة، ولن أسمح بأى تمييز بين أبناء الوطن الواحد.
شباب النوبة رفضوا تدويل قضية النوبة رغم ما تعرضوا له من ظلم، وأود هنا أن أحذر من وجود تكتل اسمه تكتل القبائل العربية والقبائل النوبية فى أسوان وهذه الفرقة لم تحدث فى التاريخ وهو ما سيجعل قضية النوبة مثل الرماد الذى يمكن بأن يشتعل فى أى لحظة، وقد طالبت المجلس العسكرى أن يرسل شخصاً مسؤولاً إلى النوبه لإنهاء مسألة التقسيم العرقى الحادث هناك لأول مرة فى تاريخ مصر. وسيتم التركيز على أهالى سيناء والنوبة ممن ظلوا مهمشين لقرون من الزمان دون ذنب اقترفوه ليشاركوا فى الحياة السياسية ويتمتعوا بالنهضة الاقتصادية ويشعروا بأنهم جزء من نسيج هذا الوطن.
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
يتبنى برنامجنا حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كأبناء النوبة والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول الأمنية لها، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول على نصيب عادل فى خطط التنمية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها.. وبكل حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، مما يستدعى الإقرار بحقهم فى تعويض عادل عن أى أراضِ انتزعت منهم، وحق تملك أراضيهم، والاعتراف بالحقوق التاريخية لحيازة الأرض ومنحهم الأولوية فى استثمارها عن المستثمرين الأجانب، وحقهم فى إدارة مواردهم بما يحقق مصالحهم فى إطار حكم محلى لا مركزى يقوم على سلطات شعبية منتخبة تتمتع بسلطات الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية وتشارك فى وضع خطط وأولويات التنمية المحلية واستجواب المسؤولين وسحب الثقة منهم، مما يسمح بمشاركة هؤلاء المواطنين فى السيطرة على مقدراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيضاً تبنى الدولة مشروعاً قومياً لإعمار سيناء ومناطق البدو بالبشر والمشاريع الإنتاجية، بما يجعلها خط دفاع أول عن حدودنا على أن تتجه أولويات التنمية إلى سكانها.
لابد أن نعتمد فى حماية الحدود المصرية «الشرقية والجنوبية والغربية» على أهالى هذه المنطقة، فلابد من توطين وتمليك أهالى هذه المناطق للأراضى وتمكينهم من إنشاء مشروعات، وعلى االدولة أن تتبنى خطط تنمية لهذه المناطق، فهذه المناطق مؤهلة لمشروعات تنمية واعدة، تضاعف دخل مصر القومى، ويجب أن يتم ذلك على قاعدة أساسية وهى أبناء هذه المناطق، وعند إقامة مشروعات تنموية فى هذه المناطق من خلال أبنائها، ستمتص أيضاً كثافة سكانية من وادى النيل، فأعداد سكان هذه المناطق لا تكفى لإدارة هذه المشروعات وتشغيلها، فهذا سيساعد فى توفير فرص عمل أيضاً لأبناء وادى النيل وتمتص كثافة من القاهرة والوادى، وبذلك سنحقق أول خطوة فى إعادة توزيع السكان على خريطة مصر كلها، فنحن «نحشر» أنفسنا حول وادى النيل تاركين مساحة مصر كلها فارغة.
خالد على (مستقل)
ليس فقط البدو والعرب والنوبة وإنما أيضا الأمازيغ فى الصحراء الغربية والفقراء والمهمشين فى ربوع مصر، والعمالة المصرية فى الخارج، فالجميع لديه مرارة من ممارسات النظام السابق الذى أهدر كرامة وحقوق الكافة، والتنمية التى أراها لمناطق سيناء وسيوة والنوبة قائمة على احترام ثقافات الشعوب الأصلية فالأمر ليس فقط إنشاء مطار وصالة مكيفة ونتخيل أن التنمية ستتحقق هذا ليس صحيحاً التنمية ستحقق بالحوار مع أبناء هذه المناطق والاعتراف بحقوقها خاصة التوطين والتملك، وتعويضها عما تعرضت له من أضرار بسبب إهدار حقوقها، ووضع خطط تنمية بالتشارك معها تراعى تنوعها الجغرافى، وتحافظ على ثرائها البيئى والثقافى. وسأتبنى مشروعاً لإنشاء ثلاث جامعات جديدة هى: جامعة الفيروز بسيناء، وجامعة شالى بسيوة، وجامعة أفريقيا بأسوان، ليس فقط للنهوض بالعملية التعليمية، ولكن أيضا لتأصيل وتوثيق تاريخ هذه المناطق، وكذا تطوير العلوم البيئية الخاصة بهذه المناطق ودعم قدراتها الاقتصادية والتجارية، واستخدام جامعة أفريقيا وسيلة للتواصل والتحاور مع دول أفريقيا عبر إنشاء فروع لها فى البلدان الأفريقية واستقبال وفود تعليمية منها. فضلا عن أن الزراعة واستصلاح الأراضى بالمناطق الثلاثة النوبة وبالتحديد الأراضى الواقعة جنوب السد العالى، وسيوة، وسيناء مرتكزات جديدة للنهضة الزراعية بمصر
التعامل مع المناطق الحدودية على أساس التفاعل مع مواطنيها، وإدماجهم فى الإطار العام للدولة، وليس عن طريق الحلول الأمنية، أو التعامل معهم على أنهم فصيل منعزل مثلما كان يفعل النظام السابق. مع كفالة جميع الحقوق المدنية، والسياسية لأبناء هذه المناطق، وأولها حق الجنسية، واستخراج الأوراق الثبوتية، والاحتفاء بالتنوع الثقافى المصرى، والتأصيل له عن طريق الاهتمام بالروافد الثقافية المصرية من النوبة إلى أبناء سيناء من البدو، والحضر، والصحراء الغربية، والتعريف بهذا التراث، وإدماجه فى المناهج التعليمية وفتح ملف تعويضات أهالى النوبة، ومراجعته، وتحقيق العدل فيه وإشراك النوبة، وأسوان فى خطط التنمية. وضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد بالأساس على إشراك سكانها فى تنميتها، وتعمل على ربطها بالوادى، وزيادة عدد قاطنيها إعطاء بدو سيناء الأولوية فى تملك أراضيهم وزيادة استثمارات الدولة فى المناطق الحدودية من النوبة، وحلايب، وشلاتين، وسيناء، وسيوة بناء على دراسات تحديد الاحتياجات المحلية، والتى تقوم على أسلوب البحث، والتخطيط بالمشاركة.
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
يجب التخطيط والتنفيذ لإعادة سيناء ضمن النسيج المصرى، بداية من عدم التمييز بين أهلها وباقى الشعب المصرى فتفتح لهم أبواب الكليات العسكرية والشرطة ليشاركوا فى تحمل مسؤولية الوطن، فضلاً عن تنمية سيناء وفقاً لفكر إستراتيجى يحقق الأمن والدفاع، واستثمار القدرات الطبيعية التى تتمع بها سيناء، فقد سبق للفراعنة زراعة 400 ألف فدان من خلال إنشاء سد الدوافع جنوب العريش لحجز ماء المطر، فضلا عن القدرات التعدينية التى بها «رمال بيضاء- بترول..»، مع أهمية إعطاء أولوية التملك والاستفادة من حق الانتفاع للأراضى لأهالى سيناء وفقاً للمساحات المقننة والمتمشية مع إطار التخطيط الإستراتيجى لها بتكثيف المشروعات فى المنطقة الواقعة شرق المضايق وزيادة الكثافة السكانية على المحاور الرئيسية مثل المحور الأوسط الذى يربط جنوب العريش بالقنطرة وفى الوقت نفسه تنفيذ مسابقات شبابية ورحلات لطلبة المدراس والجامعات بشكل غير إختيارى للتعرف على الطبيعة الأرضية لشبه جزيرة سيناء لإيجاد الارتباط الشخصى بها، وتوفير قاعدة معلومات شخصية للشباب تفيده فى الخدمة العسكرية إذا لزم الأمر. أما النوبة، فللأسف تتجنب الدولة تحقيق مطالبهم بالعودة لجنوب السد العالى وحول البحيرة ووضع جزء منهم شرق كوم أمبو «حوالى 40 قرية» كما خصصت لهم منطقة كركر جنوب السد، وهى تبعد عن البحيرة مسافة كبيرة والأرض ليست صالحة للزراعة لكونها جبلية، كما أنهم خرجوا من مهنة صيد السمك التى زاولوها لفترات طويلة، ويمتاز أهل النوبة بالأمانة الشديدة وسيادة عامل الأمن لديهم وتماسكهم العائلى الذى لم تراعه عمليات تهجيرهم، كما أعدت لهم مساكن صغيرة المساحة دون النظر إلى تعداد ساكنيها وباعدت بين أطراف العائلة الواحدة، فضلاً عن عدم ملاءمة منازل التهجير للثقافة والعادات النوبية، وبالتالى فإن لهم حق العودة لأراضيهم والمناطق المحيطة وبحيرة ناصر، ولا يجب أن تكون الرغبة لدى بعض مستثمرى النظام السابق فى التكويش على الأراضى وتسقيعها سبباً فى حرمانهم من العودة إلى أراضيهم، واعتبار النوبة هى همزة الوصل بين مصر وأفريقيا، وتحميلهم مسئولية التعاون مع القوات المسلحة فى حماية حدود مصر الدولية، خاصة أنهم زرعوا الأراضى حتى الحدود بمنطقتى قطل وأدندان، ولهم 19 مطلبا معظمها واجب التحقيق باعتبارها من حقوقهم المشروعة (تعويضات - بناء مسكن - الصيد – العودة إلى جوار بحيرة ناصر...».
مشكلة أهل سيناء وعرب مطروح أنهم اتهموا اتهامات عديدة وصلت إلى الخيانة والانتماء إلى الدول الأجنبية وأيضا منع أبنائهم من دخول الكليات العسكرية والسلك القضائى على أنهم غير مؤتمنين، وهذه كارثة لابد أن تمحى أولا حتى نستطيع دراسة باقى الأوضاع. أحلم بمشروع قومى فى سيناء يعمل به الملايين وتصبح سيناء أشهر من دبى فى التجارة والسياحة والصناعة والزراعة مع العلم بأن قناة السويس والبحر الأحمر يمر بهما أغلب تجارة العالم، ونحن بمثابة مركز تجارة طبيعى بين الشرق والغرب، والتنفيذ يكون من خلال إنشاء عاصمة اقتصادية فى سيناء تطل على المجرى الملاحى وتقوم هذه المدينة على أساس الشراكة بين الحكومة والشعب من خلال إنشاء شركة مساهمة وطنية يكتتب فيها المصريون كافة. سيكون هذا المشروع سياسياً اجتماعياً أمنياً اقتصادياً فى الوقت نفسه فهو قومى يحمى حدودنا الشرقية من دخول أى عناصر غريبة، واقتصادى لأنه سيستوعب أكثر من 10 أو 15 مليون مصرى فيه ويقبل زيادة مع دخول الاستثمارات المحلية والعالمية فيه، وبهذا نحيى هذه الرقعة على البحر الأحمر بموقعها، واجتماعيا لأنه سيوفر الحياة الكريمة التى يستحقها كل إنسان مصرى من مسكن ومن ملبس ومأكل وعلاج وعمل مناسب. سيتم توفير كل الخدمات قبل أن يتم جلب الشباب المصرى للعمل، بالاضافة إلى أن العائد على الدولة سيكون من جوانب عديدة منها سعر الأراضى المحيطة بالمشروع ستصل إلى مبالغ طائلة وتدب بها عجلة الاستثمار والتنمية بسرعة وستكون هذه المدينة نموذجاً ونواة لمدن كثيرة.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
أهل سيناء بدأت تقل مشاكلهم، حيث بدأ تقنيين أراضيهم، والحديث عن سيناء لا يكون بالحديث عن أهلها، بل عنها وعن تعميرها وضخ شباب مصرى يساهم فى تعميرها وتحويلها إلى منطقة زراعية وسياحية، وفض الاختناق فى الوادى، وتتحول سيناء إلى جزء غير قابل للتفكير فى الانفصال عن مصر، وهو حلم قائم حاليا عند الأعداء. نحن نهمل سيناء التى بها أجود الأراضى الزراعية، والشباب بلا عمل، لم لا نملكهم تلك الأراضى؟، ونستعين بقانون الـ bot، وتعميرها خاصة أنها مليئة بمناطق السياحة الدينية، وستكون بذلك إضافة سياسية واقتصادية وعسكرية.