بينما يستعد المصريون للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 23 مايو الجارى لاختيار أول رئيس جمهورية لبلادهم بعد ثورة 25 يناير الشعبية التى أسقطت نظام مبارك وانتزعت للشعب حق تقرير مصيره واختيار من يحكمه، يتبارى المرشحون فى عرض برامجهم والتنافس على أصوات الناخبين، مع بدء حملاتهم الانتخابية رسمياً. «المصرى اليوم» حملت 30 سؤالاً إلى مرشحى الرئاسة، تكشف آراءهم ومواقفهم وقراراتهم وخططهم المستقبلية حول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال الناخب المصرى، وننشر إجاباتهم عنها تباعاً حتى يوم التصويت، ليختار القارئ من بينهم رئيساً لـ«مصر الثورة»، من المقرر أن يتسلم السلطة من المجلس العسكرى قبل نهاية شهر يونيو. توجهت «المصرى اليوم» بالأسئلة إلى المرشحين الـ«13» الذين اعتمدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى قائمتها النهائية، إلا أن المرشح عبدالله الأشعل، مرشح حزب الأصالة، امتنع عن الإجابة، وحال ضيق الوقت دون تقديم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الإجابات فى موعدها، بحسب أحمد سبيع، المتحدث باسم الحملة.
2ما رأيك فى أداء البرلمان الحالى؟!.. وكيف ستتعامل معه؟!.. وهل ترى وجود ضرورة لحله؟
عبدالمنعم أبو الفتوح (مستقل)
البرلمان مؤسسة دستورية لممارسة الرقابة والتشريع، وهو انعكاس للإرادة الشعبية التى جاءت بنواب منتخبين فى انتخاب حر، واحترام إرادة الناس واجب على كل مسؤول، ورغم تحفظنا وانتقادنا لأداء البرلمان الحالى، إلا أن .مسألة حل البرلمان أو إلغاء أى كيان لا يأتى على هوى الرئيس، هى عين التسلط والاستبداد الذى لانقبله ولا نتصور أن يقبله الناس، مهما كانت المبررات
عمرو موسى (مستقل)
البرلمان الحالى هو أول برلمان منتخب ديمقراطيا منذ ثورة 23 يوليو، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة الشعب فى اختيار ممثليه غير أن أداءه حتى الآن يبقى أقل من توقعات المصريين وهو ما أرجعه إلى قلة خبرة غالبية النواب. وأعتبر التعامل مع البرلمان بجميع أطيافه شرطا أساسيا لنجاح كل من الرئيس والبرلمان فى المساهمة فى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصرى وتحويل الثورة إلى دولة.
أحمد شفيق (مستقل)
المنظومة السياسية للدولة لا تقوم على البرلمان وحده، وإنما على مجموعة مختلفة من السلطات والمؤسسات، وقد ظلم البرلمان نفسه حين اعتقد أنه يمكن أن يدير البلد بمفرده، سواء من خلال مجلس الشعب أو مجلس الشورى الذى لم تكتمل صلاحياته بعد. إن اعتقاد البرلمان أنه قادر على أن يقرر كل الأمور وأن يقدم نفسه للرأى العام على أنه يملك عصا سحرية قد حمله كثيراً من المسؤوليات أمام الناخبين، ولذا فإنه واجه رد الفعل المتوقع على هذا. منظومة الحكم فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكل منها دوره، وحتى الآن لم يصل الرئيس المنتخب إلى موقعه، وحين يكون هناك اكتمال فى مكونات تلك المنظومة يمكن وقتها أن نعالج الاختلال الحادث فى إطار الدستور الذى يقرر صلاحيات كل سلطة. أما مسألة الحل هذه فهى متداولة بشكل أو آخر فى كثير من التعليقات وسمعتها من بعض نواب مجلس الشعب أنفسهم، وبما فى ذلك أن أحدهم وهو الأستاذ أبوالعز الحريرى طعن على دستوريته، كما أن هناك قضية محالة من مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية بشأن صلاحية قانون الانتخابات، وأدعو فى هذا السياق إلى ألا نستبق الأحداث، وأن ننتظر ما سوف تقرره المحكمه الدستورية لأننا نبنى دولة المؤسسات وتطبيق القانون
هشام البسطويسى (حزب التجمع)
البرلمان الحالى لم يجد فرصة يؤدى فيها الدور المأمول منه، فمنذ تشكيله، تلاحقه الأزمات والمشكلات ولم يكن هناك فرصة لا من حيث المساحة الزمنة ولا الظروف السياسية التى تمكنه من أداء دوره الكامل، أما ضرورة حله فهذا متوقف على ما سيحدث فى الأيام القادمة، وأتوقع أن الدستور لن يكتمل إلا بعد انتخابات الرئاسة، وسيكون للرئيس صلاحيات مطلقة منصوص عليها فى الإعلان الدستورى، فيكون عند الرئيس صلاحيات تمكنه من حل البرلمان، ولكن ماذا سيحدث فهذا يتوقف على الأداء وعلى أحكام القضاء، ولا أريد أن أسبق الأحداث ونقول البرلمان سيستمر أم يتم حله، فلو وضع دستور جديد فمن المفترض أن يتم حله ويعاد انتخابه وفقاً للدستور الجديد، إنما إذا لم يتم وضع دستور فالبرلمان سيستمر لتشكيل الجمعية التأسيسية وإما أن يستمر لنهاية مدته.
حمدين صباحى (مستقل)
البرلمان الحالى أقل بكثير من أن يطلق عليه برلمان ثورة، فى الواقع تفاجأت بأدائه الضعيف، قد يكون هذا البرلمان أفضل من برلمانات مبارك لكنه لا يليق بثورة يناير ولابد أن نتساءل ماذا قدم البرلمان لنا حتى الآن؟ فأداء البرلمان منذ اليوم الأول غير متزن ومهزوز بدءاً من القسم الذى كان مجالا للمزايدة فى التدين والوطنية ثم أزمة الأذان ومرورا بمذبحة بورسعيد حيث كان من الطبيعى أن تسعى الأغلبية داخل البرلمان لسحب الثقة من وزارة الجنزورى وتطالب بسرعة تقديم الجناة للقضاء فى محاكمات عادلة عاجلة، لكن للأسف لم نر أى محاولات حقيقية لذلك وجاءت بعد ذلك كارثة قضية التمويل الأجنبى وتعالت أصوات استدعاء رئيس الوزراء وانتظرنا موقفاً حاسماً عاجلاً لكن للأسف غاب الجنزورى نفسه عن الجلسة وسمعنا خطاب «مصر لن تركع ثانيا». البرلمان مهمته الرئيسية الرقابة على أداء الحكومة والتشريع بما يخدم مصالح المواطنين، وتعاملى مع مجلس الشعب سيكون طبقا للدستور الجديد الذى أتمنى أن يكون للبرلمان فيه سلطات حقيقية قادرة على مراقبة أداء رئيس الجمهورية وسأسعى أن يكون البرلمان شريكا فى صناعة مشروعى لنهضة مصر وبالتأكيد سيكون هناك اختلافات فى أمور كثيرة وهذا صحى وأتوقع أن أخوض نقاشات واسعة معهم قد تصل لدرحة من المعارك فى قضايا العدالة الاجتماعية خاصة فى ظل سيطرة يمينية على الاقتصاد، ورئيس يسعى لفرض ضرائب تصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا جئت رئيسا بإذن الله بإرادة المصريين لن تكون من صلاحياتى أن أحل برلماناً. مسألة حل البرلمان ترددت كثيرا فى الآونة الأخيرة بسبب وجود بعض الملابسات التى أحاطت الانتخابات من النظام الانتخابى وتوقيت الانتخابات، ولكنى أعتقد أن مسألة حله هى أمر يبحث القضاء فيه، وأعرف أن نتائج الانتخابات واكتساح الإسلاميين غير مرضية لكثير منا لكن علينا أن نعترف أنهم جاؤوا بأصوات مصريين أيضاً
وعلينا أن نحترم اختيارهم
أبوالعز الحريرى (التحالف الشعبى الاشتراكى)
البرلمان الحالى أداؤه سيئ ولا يتعامل مع القضايا الأساسية للمجتمع المصرى بروح الثورة، خاصة قضايا العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وجعل الاقتصاد منحازاً للفقراء وليس رجال الأعمال، ويقف مواقف متخاذلة فى مواجهة الحكم العسكرى الذى يقود الثورة المضادة فى مصر ضد مصالح الأغلبية من المصريين.. وبدلا من أن يفتح أبوابه لجلسات استماع لمطالب كل فئات الشعب وضعت أغلبيته ميليشيا على الأبواب.. ولم يصدر البرلمان تشريعات تستجيب لمطالب الشعب بشأن الحريات النقابية والعمل الأهلى والحق فى المعرفة وتداول الآراء والمعلومات وتطهير مؤسسات الدولة من رموز نظام مبارك والعفو الشامل عن المدنيين المحكومين بأحكام عسكرية.. واستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات وقوانين مكافحة الاحتكار والفساد والضرائب التصاعدية وقانون الحكم المحلى..
فضلا عن الأجور والمعاشات وغيرها من التشريعات الواجبة للاستجابة لمطالب الثورة.. وعلى العموم أخضعت الأغلبية الإخوانية السلفية البرلمان لميولها المتهادنة مع المجلس العسكرى ورغبتها فى الهيمنة على نحو ما تجلى فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
ولمواجهة ذلك يجب أن نطرح عليه باستمرار نبض الشارع خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مشروعات قوانين تفتح الطريق أمام تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتجعل الإنسان المصرى قبل أرباح رجال الأعمال، أيضاً قوانين تنهى أى تمييز أو ظلم تمت ممارسته طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام أوسع حريات اجتماعية سواء فى حق الجماهير فى إنشاء منظماتها التى تدافع عنها، أو فى حق أى مواطن فى معرفة الحقيقة وممارسة حقه الديمقراطى فى رفض الوضع القائم والمطالبة بالتغيير. وإذا لم يستجب البرلمان لتطلعات الناس ووقف فى طريق تحقيق «الحرية والعدالة الاجتماعية» لكل المصريين، ستكون الجماهير بتحركاتها هى الفيصل، وهى التى تقرر استمراره أو حله
محمد سليم العوا (مستقل)
أرى أنه من السابق لأوانه التعليق على أداء البرلمان الحالى فلابد من إعطائه فرصة على الأقل عاماً كاملاً لنحكم حكماً موضوعياً. بالطبع كان لدينا طموحات أكبر فى العديد من القضايا المطروحة على الساحة وكانت توقعاتنا بتحركات سريعة وقرارات تتواءم مع روح الثورة ولا سيما فى مذبحة بورسعيد وقضية التمويل الأجنبى.
ولكن أود هنا أن أنوه إلى أن معظم الأعضاء يفتقدون للخلفية السياسية وعليه يجب إعطاؤهم بعض الوقت لاكتساب هذه الخبرة غير متناسين أنهم اختيار 35 مليوناً من الشعب المصرى ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وانتخبوهم بكامل إرادتهم. وأدعو المواطنين للانتظار مدة البرلمان الحالى وهى خمس سنوات ليقيموا
التجربة ويبتعدوا عمن أخفق فى الدورة القادمة
خالد على (مستقل)
أداء البرلمان بالطبع سيئ ولا يرقى لطموحات الشعب الذى انتظر أول برلمان بعد الثورة فجاءت النتيجة مخيبة للآمال حيث اهتمت الأغلبية البرلمانية بقضايا هامشية مثل تفسير المثل الشعبى الذى ذكره زياد العليمى فى بورسعيد، وترك قضايا جوهرية شأن الأزمات الاجتماعية التى يواجهها المواطن المصرى فى الغاز والخبز والبنزين والعمل والعلاج، أو مراجعة المراسيم بقانون والتى أصدرها المجلس العسكرى وخاصة المرسوم 4 لسنة 2012 للتصالح مع الفساد والإبقاء على منظومته الحاكمة والمتحكمة فى كل شىء فى مصر، ولكن رغم ذلك لا أرى ضرورة لحله ولا أفضل حل البرلمان الذى جاء عبر صناديق الاقتراع إلا إذا قضت محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا بعكس ذلك.
محمود حسام (مستقل)
إن عدم الخبرة السياسية لتيار الإسلاميين وإحساسهم بالثقة والقوة المفرطة أدى إلى عدم تعاون الباقين وإلى عدم الإنجاز المطلوب من البرلمان ولا أرى ضرورة لحله على الأقل فى المرحلة الحالية حتى تستقر الأوضاع فى البلاد نسبياً.
محمد فوزى عيسى (حزب الجيل الديمقراطى)
حتى الآن لم أشاهد أداء برلمانيا، إنما أشاهد خلافات جدلية ممكن يكون مكانها مقهى أو منزلاً أو دوار عمدة، لكن أداء برلمانيا بمعنى مناقشة مشكلة للوصول إلى قرار يلزم الحكومة بمصالح الشعب، إذا رأيت ذلك قل لى، أما مسألة حل البرلمان فأى مؤسسة رئاسة يصل الخلاف بينها وبين البرلمان إلى طريق يمس مصالح الأمة، يمكن أن يترتب على ذلك حل البرلمان.
حسام خير الله (حزب السلام الديمقراطى)
البرلمان الحالى معظم أعضائه ليس لديهم خبرة برلمانية، وبالتالى علينا إعطاؤهم الفرصة لاكتساب الخبرة، ويتم التعامل مع البرلمان على أساس من التعاون وأن الهدف هو الصالح العام لكل الأطراف، كما أننى لا أحبذ التوجه مبكراً لفكرة حل البرلمان، وأعتقد أن على أعضائه أن يكونوا أكثر قرباً من المواطنين وتعبيراً صادقاً عن توجهاتهم لننهض بمصرنا الغالية.
